عاجل: الضرائب ترتفع والقروض تزيد... شنوّة الجديد في مشروع قانون المالية 2026؟

تكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تحديات اقتصادية ومالية كبرى، إذ يُقدّر عجز الميزانية بحوالي 11 مليار دينار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية رغم محاولات الإصلاح السابقة.

وتُظهر المعطيات أن 75% من موارد الدولة ستأتي من المداخيل الجبائية، ما يعني أن العبء الضريبي سيبقى مرتفعاً على المواطنين والمؤسسات، في ظل محدودية المداخيل غير الجبائية والمنح الخارجية التي لا تتجاوز نسبتها 7% و0.55% من مجموع المداخيل.

كما تواصل الدولة اعتمادها على التمويل عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث ستبلغ قيمته الجملية حوالي 27 مليار دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة المديونية وقدرة البلاد على السداد في ظل الضغوط الاقتصادية.

ويثير الفصل 12 من المشروع نقاشاً واسعاً بعد أن منح البنك المركزي التونسي إمكانية تقديم تسهيلات مالية مباشرة لفائدة الخزينة العامة بقيمة 11 مليار دينار دون فائدة، تُسدّد على مدى 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء قد يساعد مؤقتاً في تمويل الميزانية، لكنه قد يفتح الباب أمام مخاطر التضخم ويؤثر على استقلالية السياسة النقدية، في حال لم يُرفق بإصلاحات حقيقية في بنية الاقتصاد الوطني.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن تونس من تجاوز هذا العجز دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من الضغوط المالية التي تتطلب حلولاً جذرية وشجاعة؟

Dans la même catégorie