Publié le 26-08-2025
محاور قانون المالية 2026: تشغيل، عدالة تنموية، واستثمار في الطاقات المتجددة
من أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026، من خلال ما تم استعراضه في المجلس الوزاري المخصص للغرض والذي انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة:
-التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.
- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
- دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.
- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ.
- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
- إدماج القطاع الموازي.
.jpg)
