عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال

أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الأربعاء 6 أوت 2025، عن تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، وذلك في ظل ما وصفته بـ "الهيمنة المتزايدة" للعلامات التجارية الأجنبية على السوق التونسية، خصوصًا في القطاعات الاستهلاكية كـالملابس الجاهزة، الأحذية، العطورات، ومستلزمات التأثيث.

وأكدت المنظمة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة، وتحقيق توازن حقيقي بين المزوّدين والمستهلكين، من خلال اقتراح إحداث هيئة وطنية مختصة في مراقبة عقود الفرنشيز، تتولى الترخيص والتثبت من مدى احترام القوانين المحلية.

كما أشارت إلى أن بعض العلامات الأجنبية تعتمد أسعارًا مرتفعة مقارنة ببلدان المنشأ، دون نقل التكنولوجيا أو المساهمة في تشغيل اليد العاملة التونسية أو تصنيع المنتجات محليًا، وهو ما يؤدي إلى غياب الشفافية واستغلال العلامة التجارية لتبرير الأسعار.

وانتقدت المنظمة التحكم الأحادي في التسعير من قبل وكلاء وموزعين محليين للماركات العالمية، الذين يستندون إلى مبدأ حرية الأسعار وحق الامتياز لتبرير الوضع الاحتكاري.

وحثّت المنظمة نواب البرلمان على دعم المقترح، لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، داعية أيضًا المجتمع المدني والهيئات الوطنية إلى التفاعل مع المشروع والمساهمة في تطويره.

Dans la même catégorie