Publié le 06-08-2025
عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!
في خطوة استراتيجية لتقليص التعامل بـ"الكاش"، أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، من خلال خمسة محاور رئيسية تسعى لتحديث النظام المالي ومحاربة الاقتصاد الموازي.

وزير المالية: 49 إجراءً مبرمجًا ضمن خارطة طريق وطنية
وفي رد على سؤال برلماني، كشف وزير المالية عبد الكريم بوزرد عن خطة تتضمن 49 إجراءً، دخل منها 21 حيز التنفيذ، فيما يجري الإعداد لخارطة طريق جديدة لاستكمال ما تبقى واقتراح إجراءات إضافية.
محاور الخطة الخمسة:
1. تكييف الإطار القانوني: تحديث النصوص المنظمة لوسائل الدفع الإلكتروني لتمكين البنوك الرقمية ومزودي الخدمات من العمل في بيئة آمنة وحديثة، وفق المعايير الدولية، مع حماية من التهديدات السيبرانية.
2. تحديث البنية التحتية: الاستثمار في الأمن السيبراني وإنشاء ثلاث مراكز بيانات (Datacenters)، مع إطلاق خدمة Mobile Switch لضمان توافق الأنظمة البنكية وتوفير خدمات مالية رقمية على نطاق أوسع.
3. تطوير تقنيات الدفع: التوسع في استخدام وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات اللاتلامسية، البطاقات الافتراضية، ورمز QR، لتجاوز النقص في أجهزة TPE، وتحقيق السرعة والأمان في المعاملات.
4. رقمنة التدفقات المالية: فرض استخدام الدفع الإلكتروني في المتاجر والسوبرماركت، وربطه بحوافز ضريبية، إلى جانب إلزام المؤسسات الحكومية باستخدامه في الفوترة والضرائب والخدمات.
5. نشر الثقافة المالية: تنظيم حملات توعية عبر الإعلام ووسائل التواصل، مع تدريب التجار والمستخدمين، وتنظيم ورشات واستطلاعات لقياس فاعلية الخطة وتحسين الأداء.
أرقام قياسية في التحوّل الرقمي
بلغ عدد البطاقات البنكية في الجزائر أكثر من 20.4 مليون بطاقة حتى نهاية أفريل 2025، بينها 16.1 مليون بطاقة "ذهبية" تابعة للبريد و4.3 مليون بطاقة CIB للبنوك التجارية. كما تم تسجيل 197.3 مليون عملية سحب آلي، و5.5 مليون عملية دفع عبر أجهزة TPE، بقيمة إجمالية فاقت 44.5 مليار دينار.
نحو اقتصاد رقمي بلا نقد
تسعى الجزائر، من خلال هذه الخطة، إلى تقليص الاعتماد على السيولة النقدية في المعاملات اليومية، وتعزيز الشفافية المالية، في ظل التحديات التي تفرضها السوق الموازية والتهرب الضريبي.