بطاطا مخزّنة وبيض مروّج في الخفاء... ووزارة التجارة تكشف الأرقام!

في إطار سعي الدولة لتعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة الاحتكار والرفع العشوائي للأسعار، كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن حصيلة تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 جويلية 2025، حيث تم تنفيذ 49.306 زيارة تفقديةشملت مختلف مسالك التوزيع، وأسفرت عن رفع 7.705 مخالفة اقتصادية، مسجلة زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مخالفات متنوعة تشمل المواد المدعمة والقطاعات الفلاحية

وأوضحت الوزارة في بلاغها أنّ هذه المخالفات توزعت كما يلي:

• 1.877 مخالفةمتعلّقة بالتجاوزات السعرية، الاحتكار، والتلاعب بالمواد المدعّمة
• 4.238 مخالفةبسبب غياب الشفافية في المعاملات التجارية
• 1.590 مخالفةأخرى شملت مجالات متفرقة

أما على مستوى القطاعات، فقد جاءت المخالفات كالآتي:

• 2.815 مخالفةفي قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة
• 2.351 مخالفةفي المواد الغذائية العامة
• 1.030 مخالفةشملت المخابز، المطاعم والمقاهي
• 1.509 مخالفةفي المواد الصناعية المختلفة

كميات ضخمة محجوزة: البطاطا في الصدارة

وقد أفضت حملات المراقبة إلى حجز كميات هامة من السلع التي تم ترويجها أو تخزينها بطرق غير قانونية، أبرزها:

• 112 طنًامن المواد المدعمة (مشتقات الحبوب، الزيت النباتي، السكر، الحليب)
• 985 طنًامن الخضر والغلال، منها 840 طنًا من البطاطا
• 3.1 طنمن لحوم الدواجن و34 ألف بيضة
• 3 أطنانمن المواد العلفية
• أكثر من 94 ألف وحدةمن مواد مختلفة

تشديد الرقابة ومواصلة العمل المشترك

وأكدت وزارة التجارة أنّ هذه العمليات تمت بالتنسيق مع الفرق الأمنية، في إطار عمل مشترك ومتواصل لمقاومة المضاربة والاحتكار، والحد من الممارسات المخلة بقواعد السوق.

كما دعت المواطنين إلى المساهمة في جهود المراقبة عبر التبليغ عن التجاوزات، مشيرة إلى أنّ الرقابة الاقتصادية ستتواصل بوتيرة مرتفعة خلال الأشهر القادمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.

Dans la même catégorie