عاجل: نواب يطالبوا بمراجعة الضغط الجبائي على الجالية التونسية بالخارج

دعا النائب بمجلس نواب الشعب الفاضل بن تركية، يوم الخميس، خلال جلسة بقصر باردو، إلى ضرورة تخفيف الضغط الجبائي المفروض على التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، مشدداً على أهمية دعم هذه الفئة التي تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.

المصدر: الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم – باردو

الفاضل بن تركية: "من الضروري تخفيف الضغط الجبائي المفروض على التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، لأنهم يمثلون رافعة اقتصادية أساسية للبلاد."

هل تعلم لماذا قال ذلك؟
النائب أوضح أن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل مورداً مهماً من العملة الصعبة التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، لكن رغم مساهمتهم الكبيرة، فإن الدولة لا تنصفهم، خصوصاً عندما يحاولون الاستثمار في تونس، حيث يواجهون ضرائب متعددة ومعقدة.

هل تعلم ما الذي غاب عن مشروع قانون المالية لسنة 2026؟
يرى بن تركية أن المشروع لم يتطرق إلى حلول عملية للحد من هجرة الكفاءات التونسية، داعياً إلى ضرورة توفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا الذين ما زالوا ينتظرون مبادرات جدية من الحكومة.

هل تعرف ما الذي طالب به نواب آخرون؟

- تخصيص اعتمادات مالية واضحة لتشغيل أصحاب الشهادات العليا والحد من البطالة، خاصة في المناطق ذات الأولوية.

- تمكين العاطلين عن العمل من بطاقات علاج منخفضة التكلفة تضمن لهم حقهم في الرعاية الصحية وتحد من السلوكيات الخطرة.

هل تعلم ما هي أبرز الانتقادات لمشروع قانون المالية؟
عدد من النواب انتقدوا الطريقة التي تموّل بها الحكومة الإجراءات الاجتماعية، مؤكدين أنها تعتمد أساساً على الاقتراض، معتبرين أن "الخطاب الاجتماعي يغطي هشاشة مالية حقيقية".

وفيما يخص الزيادة في الأجور؟
عبّر نواب عن استغرابهم من إدراج الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية عوضاً عن تحديدها في إطار مفاوضات اجتماعية بين الأطراف المعنية، معتبرين أن هذا الإجراء مسقط وقد يثقل كاهل مؤسسات القطاع الخاص التي قد تعجز عن الالتزام به.

خلاصة القول:
النواب يطالبون بـمراجعة السياسة الجبائية تجاه الجالية التونسية في الخارج، وتفعيل التشغيل الجهوي، واعتماد تمويلات عادلة ومستدامة بدل الاقتراض المستمر.

وات

Dans la même catégorie