قانون جديد للتونسيين باش ينظّم البيع والشراء عالأنترنات: لا بُزنس بلا قانون!

صرّح بوبكر بن يحيى، مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، أن مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر خطوة جديّة تهدف إلى تأطير هذا النشاط وضمان حقوق جميع الأطراف المتدخلة، من بائعين، مشترين، وناقلي بضائع.

 وفي مداخلة هاتفية له صباح اليوم الأربعاء 25 جوان 2025، في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح بن يحيى أن اللجنة قامت بعديد الجلسات والاستماعات إلى مختلف الهياكل المعنية والأطراف الناشطة في هذا المجال، من أجل إعداد نص قانوني يُراعي خصوصية القطاع ويستجيب للتحديات المطروحة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من مقترح هذا القانون هو إدماج قطاع التسويق والترويج الرقمي ضمن السوق المنظمة، وتمكين الدولة من مراقبته وتأطيره ليُصبح دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني، عوض أن يبقى مجالاً عشوائياً خارج الأطر القانونية والجبائية.

وأضاف أن هناك جلسات أخرى مبرمجة مع هياكل مختصة، خاصة تلك المعنية بأنظمة الدفع الإلكتروني، لضمان تنظيم العمليات المالية المرتبطة بالخلاص والدفع، بما يوفّر الشفافية والحماية لكل المتعاملين.

يُذكر أن مشروع هذا القانون يأتي في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، التي باتت تمثل جزءاً متزايداً من المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Dans la même catégorie