تونس: عقود العمل ستُصبح دائمة آليًا

في إطار سعيها إلى تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل وتعزيز استقرار العمالة، قدمت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. ويهدف هذا المشروع إلى ضبط صيغ العقود بما يحد من التشغيل الهش ويضمن مزيدًا من الحماية للأجراء.

عقود الشغل غير محددة المدة: القاعدة لا الاستثناء

ينص المشروع على أن الأصل في العلاقة الشغلية هو العقد غير المحدد المدة. وقد تم إلغاء بعض الفصول من مجلة الشغل القديمة، لتعويضها بنصوص جديدة تؤكد أن أي عقد شغل يُعتبر مبرمًا لمدة غير معيّنة، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

كما أجاز المشروع التنصيص على فترة تجربة في العقد، لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بشرط إعلام الطرف الآخر قبل خمسة عشر يومًا على الأقل في حال إنهاء العلاقة خلال هذه الفترة.

منع العقود المحددة المدة إلا في حالات استثنائية

من أبرز ما جاء به المشروع، الفصل 6 – 4 الجديد، الذي يمنع إبرام عقود شغل لمدة معيّنة إلا في حالات استثنائية، مثل إنجاز أشغال غير دائمة أو تعويض أجير متغيب. كما يُمنع اللجوء إلى هذه العقود لتغطية حاجات دائمة للهيكل المشغّل.

إنهاء العقود وتحويلها إلى دائمة

أوضح الفصل 17 أنه في حال واصل الأجير تقديم خدماته بعد نهاية عقد محدد المدة دون تجديد رسمي، يُعتبر العقد قد تحوّل آليًا إلى عقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته ودون الخضوع لفترة تجربة جديدة.

مبدأ المساواة بين الأجراء

شدد النص القانوني على مبدأ المساواة بين الأجراء المتعاقدين بعقود محددة وغير محددة من حيث الأجور، والحقوق، والامتيازات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنفس طبيعة النشاط والمهمة.

نحو إنهاء التشغيل بالمناولة

وفي خطوة مهمة، يستهدف مشروع القانون القضاء على ظاهرة المناولة التي تضر بحقوق العمال، خاصة عبر شركات الخدمات التي توظف لفترات مؤقتة ومتقطعة.

Dans la même catégorie