ملامح قانون المالية للسنة القادمة

يشير المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النايفر في حديثه عن ملامح مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى أنه سيتم احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022

 و أَضاف في تصريح لموزاييك اف ام اليوم أنه  لن تتم مناقشة أي زيادات جديدة في المنح مع استمرار إيقاف الانتدابات، باستثناء القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن والجيش والصحة والتعليم أو في حالة الشغورات

وأفاد النايفر بأن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو التحكم في كتلة الأجور من خلال تقليص الانتدابات، وهي السياسة التي ستستمر حسب الأولوية

و أفاد أن قطاعي  الأمن والجيش  من أولى القطاعات التي تشهد انتدابات نظراً لأهميتهما.

كما أشار إلى أن قطاعي الصحة والتعليم سيتواصل فيهما الانتداب بشكل دور

Dans la même catégorie