قروض وتمويلات على الشرف: البنك المركزي يفرض المنصات الرقمية...شنّوة الحكاية؟

أعلن البنك المركزي التونسي عن اعتماد منصات رقمية لإيداع مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من 1 أكتوبر 2026، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

الإيداع يصبح حصريا عبر المنصة

وأصدر البنك المركزي، في 1 سبتمبر 2026، منشورا يحدد الشروط والإجراءات المنظمة لمعالجة مطالب الحرفاء. وبموجب المنشور، يتعين على كل بنك إحداث منصة رقمية يتم عبرها حصريا إيداع مطالب الراغبين في الحصول على هذه التمويلات.

الأولوية حسب تاريخ تقديم المطلب
ستتولى المنصة تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم الحريف وصلا يثبت العملية بوسيلة تترك أثرا كتابيا. ويتيح ذلك ترتيب المطالب وفق أسبقية الإيداع واحتساب الآجال المحددة للبت فيها، بما يضمن المساواة بين الحرفاء.

شفافية أكبر وحماية للمعطيات
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الخدمات البنكية وتعزيز الشفافية والموثوقية في معالجة المطالب، مع الالتزام بالقواعد المتعلقة بـحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

ومضات إرشادية قبل انطلاق المنصات
وقبل بدء العمل بالمنصات، ستتولى البنوك، تحت إشراف البنك المركزي التونسي، التعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، عبر ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا من خلال وسائل الاتصال المتاحة.

1 أكتوبر 2026.. انطلاق العمل بالنظام الجديد
وأكد البنك المركزي أن اعتماد هذا التاريخ يهدف إلى توفير المتطلبات التقنية والإجرائية الضرورية لضمان التطبيق الفعلي والسليم للمنظومة القانونية الخاصة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها.

Dans la même catégorie