Publié le 23-01-2023

وحدات صحية للطب النفسي بالوحدات السجنية إحدى محاور جلسة عمل وزارية

أشرف بعد ظهر اليوم، كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، ووزير الصحة الأستاذ علي المرابط، على جلسة عمل خُصّصت للتباحث حول عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها.



وحدات صحية للطب النفسي بالوحدات السجنية إحدى محاور جلسة عمل وزارية

وقد تم التطرق في نقطة أولى، إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بإحدى المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة. وقد تقرر في الغرض إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي، وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب، وتفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينها رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص، إلى جانب الشروع في إعداد تصور لإحداث وحدة صحية خاصة تحتوي على قسم أو جناح مختص في الطب النفسي، مع سعي وزارة الصحة لوضع الإطار الطبي اللازم على ذمة وزارة العدل وذلك لتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للمودعين.

وفي خصوص مسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، وظروف عملهم وتأجيرهم، تم التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال لتجاوز هذه الصعوبات والعمل على تمتيع الإطار الطبي وشبه الطبي التابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح بنفس المنح الخصوصية المسندة للأعوان التابعين لوزارة الصحة مع الانكباب على ملاءمة النصوص القانونية والترتيبية في الغرض.

كما تناولت الجلسة بالمتابعة مبادرة وزارة العدل بإحداث مركز استشفائي خاص بالمودعين بسجن الرابطة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان قانونية وتقنية لمتابعة المشروع المذكور، وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك بغاية مزيد النهوض بالصحة السجنية.



Dans la même catégorie