Publié le 08-12-2022
منظمات وهياكل مهنية تطالب بسحب المرسوم عدد 54
أصدرت 5 منظمات وهياكل مهنية، مساء اليوم، بيانا مشتركا، اعتبرت فيه أن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل، وهو تصعيد خطير يرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وطالبت المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما، باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض.
كما حثت الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي، على التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة، ولمحاولة تدجين الإعلام داعية إياهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.
وفي سياق متصل، دعت المنظمات القضاة، نساء ورجالا، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
وجددت التذكير بأن مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011، وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذين حققتهما ثورة 17 ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
والمنظمات هي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل،الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الجامعة التونسية لمديري الصحف، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
