الإقتصاد الأزرق في تونس اغتنام الإمكانيات و تفادي المخاطر

تمثل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر والساحل معًا ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. على رأسهم، تتجاوز السياحة الساحلية وحدها 13٪.و يمثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز البحري والنقل البحري معًا 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

و تستخدم جميع هذه الأنشطة الموارد الساحلية والبحرية وتنتج إزعاجات ومخاطر بيئية تهدد أحيانا استدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. نتحدث عن الاقتصاد الأزرق، عندما تتّحد و تتسامح كل هذه الأنشطة مع البيئة و الطبيعية، مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي، فإن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد فعّال من حيث استخدام الموارد الطبيعية، يتم تأسيسه حسب أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع تعزيز رفاهة عيش الإنسان والعدالة الاجتماعية. فقبل كل شيء، يجب أن يقلل الاقتصاد الأزرق بشكل كبير من المخاطر البيئية و الإكولوجيّة.

" جمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD)، نقدم اليوم الحالة الآنيّة  للاقتصاد الأزرق في تونس، و هي وثيقة أساسية وهامة تعرض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التونسية على الساحل وفيما يتعلق بالبحر من منظور الاستدامة " هذا ما أفاد به السيد سمير المؤدب، رئيس هذه الجمعية، مضيفا أنه «يتم تقديم هذه الوثيقة خلال يوم دراسي يشكل حوارًا وطنيًا يشمل مؤتمرات وشهادات وورش عمل مع مختلف الجهات المعنية لمناقشة الحالة الآنيّة  وبدائل استدامة الاقتصاد الأزرق في تونس».

هذا المشروع هو جزء من تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE)و جمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD). وهو جزء أيضا من أنشطة برنامج Switch Med، الذي تموّله المفوضية الأوروبية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقوده وزارة البيئة على المستوى الوطني. و يهدف برنامج SwitchMedإلى دعم ثمانية بلدان على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط لوضع وتنفيذ سياسات لاعتماد أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

توجد فرص لدفع وتنويع وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الساحلية والبحرية في تونس لجعلها اقتصادًا أزرق حقيقيًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وحواجز: القانونية والمؤسّسيّة ؛ ومعرفة الثروة البحرية والساحلية ؛ ومكافحة التلوّث، ولا سيّما من المصادر البرية ؛ وممارسات وأساليب إدارة الموارد والمجالات والمساحت والمناطق  ؛ وقدرة الموارد البشرية ومشاركة جميع الأطراف المعنيّة.

"لمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص بشكل أفضل،  علينا بالإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يمكن أن تكون الأنشطة الاقتصادية على الساحل والبحر مستدامة وشاملة ؟ ما هي الأنشطة المبتكرة الجديدة التي يجب تطويرها لدعم الاقتصاد الأزرق ؟ ما هي أدوات السياسات العامة التي ينبغي استخدامها ؟ وفقا لأي أسلوب من أساليب الحكم ؟ وما هو الدور الذي تلعبه جميع الأطراف المعنيّة الاقتصادية والمجتمعية بشكل عام ؟ " هذا ما أكّد عليه السيد منير المجدوب، الخبير والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة.

"هناك حاجة ملحّة لتحسين المعرفة والبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة ، و علينا بإجتناب ومعالجة التقييم الغير الكافي لثروتنا الطبيعية، وذلك سيسمح بعكس التوجهات الاقتصادية الحالية التي تدهور الموارد البحرية بسرعة. و سيكون من الضروري أيضًا تجاوز مناهج الإدارة القطاعية المعزولة وغير المتكاملة، مع تطبيق الحلول المناسبة للحدود الحاليّة لقدرة رأس المال البشري من خلال دمج النساء والشباب في مناهجنا الجديدة "هذا من بين ما بيّنته الدراسة.

كما تؤكّد الدراسة أن "هناك العديد من الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بالاقتصاد الأزرق، بما في ذلك المنظمات المهنية في القطاع الخاص، ومؤسسات البحث والتكوين، وجمعيّات المجتمع المدني ومتساكني السواحل، وكذلك وسائل الإعلام. إن مشاركة كل هذه الجهات الفاعلة،من الدولة وغيرها، ضرورية لإقامة إدارة مستنيرة ومتشاورة للاقتصاد الأزرق في تونس ".

Dans la même catégorie