Publié le 03-12-2022

تونس تؤكد التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية

دعت تونس إلى أهمية مزيد تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتبني سياسات تضامنية وإحداث التغيير النوعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي لا يتم إلا عبر تغيير الصورة المجتمعية النمطية واعتبار الإعاقة شكلا من أشكال الاختلاف التي يجب أن ينظر إليها على أنها مصدر تنوع وإثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء , في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية،



تونس تؤكد التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية

وإذ يقدر عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية عبر العالم بمليار ونصف مليون شخص أي ما يعادل 15 بالمائة من سكان العالم، فإن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و "عدم ترك أحد خلف الركب"، يستدعي مراعاة احتياجات هذه الفئة الهامة وإدماجها في مسارات التنمية وصياغة الحلول التحويلية والمبتكرة التي تضمن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل لها في المجتمع وفقا لمقاصد أجندة التنمية و"الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وتؤكد تونس، التي تستعد لمناقشة تقريرها الوطني أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف في غضون سنة 2023، التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي وتبني سياسات وطنية تعتمد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بما يضمن إسهامهم الفعلي في عملية التنمية وفقا لما نص عليه الدستور وطبقا لالتزامات بلادنا الدولية.

كما تغتنم تونس هذه المناسبة لتدعو إلى أهمية مزيد تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتبني سياسات تضامنية وإحداث التغيير النوعي في التعامل مع الأشخاص ذويالاحتياجات الخصوصية الذي لا يتم إلا عبر تغيير الصورة المجتمعية النمطية واعتبار الإعاقة شكلا من أشكال الاختلاف التي يجب أن ينظر إليها على أنها مصدر تنوع وإثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء.



Dans la même catégorie