هل يتم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية؟

أكد المحلل المالي، سمير الرقيق، اليوم، أنّ ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار ليس حكرا على تونس، وأنّ العالم بأكمله يعاني من أزمة التضخم.

ومن بين أسباب التضخم، ذكر المحلل لـ"اكسبراس أف أم" أن الأزمة الصحية "كورونا" التي مرّ بها العالم وما انجرّ عنها من إيقاف لكل آليات الإنتاج، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

 وفي السياق، فقد تواصل ارتفاع نسبة التضخم فيشهر جويلية 2022 لتصل الى مستوى 8.2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود8.1 بالمائة خلال شهر جوان و7.8 بالمائة خلال شهر ماي و7.5 بالمائة خلال شهر أفريل.

 ورجّح، المحلّل المالي، إمكانية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي، بعد ارتفاع نسبة التضخم، معتبرا أن التضخم الذي تعيشه بلادنا هو تضخم مستورد نظرا لتوريدها لأغلب المواد الأولية في أغلب القطاعات، وأن التضخم الذي تشهده البلاد، سينجر عنه انكماش اقتصادي، وفق قوله.

 وشدّد، الرقيق، على أنّ الحلّ اليوم ليس في السياسة النقدية، بل في السياسة الاقتصادية، مطالبا بوضع إجراءات، منها فرض ضرائب استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في تونس.

Dans la même catégorie