إدارة الملكية العقارية: تحرير العقود لدى الدولة خدمة مضمونة وغير مكلفة

 لمواجهة مسألة الجمود العقاري وتداعياتها على الاستثمار، تم منذ 1992 بعث سلك محرري العقود صلب الديوان الوطني للملكية العقارية، ليضمن أن أن تكون مجموعة من العقود التي تقدم للإدارة، محررة من طرف هيئة مختصة لها دراية بالترسيم العقاري ومتطلبات الترسيم، إلى جانب عمل المحامين وعدول الإشهاد الذين يعتبر تحرير العقود من بين مهامهم

وفي حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضحت المديرة العامة للتنسيق والإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للملكية العقارية، بية بن ساسي، وهي محرر عام للعقود، أن ما يميز خدمة تحرير العقود لدى الدولة (إدارة الملكية العقارية(، هو أنها تضمن الترسيم مباشرة في السجل العقاري دون هامش يذكر للخطأ، ولكن أيضا هو أن تكاليف تحرير العقود في إدارة الملكية العقارية لا يمكن مقارنتها بكلفة التحرير لدى الخواص، ذلك أن الدولة تفرض عليها معاليم رمزية، مقارنة ببعض الأسلاك الأخرى التي تطلب أحيانا نسبة من قيمة البيع وتكون مبالغ مرتفعة.

وبينت أن هذه الخدمة ليست مجالا للمنافسة، باعتبار أن السوق واسعة وكل شريحة من المجتمع تتوجه إلى الجهة التي تتماشى مع إمكانياتها، مشيرة إلى أن محرري العقود الذين وقع انتدابهم عن طريق المناظرة تلقوا تكوينا إضافيا في المعهد الأعلى للقضاء حتى يكون تكوينهم أكثر ملاءمة لخططهم.
وقالت في هذا الصدد إن مردود هذا السلك في بداياته كان طيبا، وإن خدمة تحرير العقود لدى الدولة أصبحت معروفة لدى العموم الى حد ما، لكن منذ 2003 تراجع الاهتمام بهذا السلك، بل أن محرري العقود أصبحوا يهتمون بمختلف المهام الموجودة في إدارة الملكية العقارية من تسجيل وترسيم وسجل عقاري وغيره".

ومن أهم مزايا تحرير العقود في إدارة الملكية العقارية، حسب بية بن ساسي، هو ضمان أن الكتب يتم ترسيمه مباشرة، لأن التحرير والتعريف بالإمضاء يكون بالإدارة باعتبار أن المحررين لهم صفة مأمور عمومي، يبقى فقط التسجيل في القباضة، وحال العودة بهذا التسجيل في الإبان ودون تأخير يتم الترسيم في السجل العقاري، أما في حالات التأخير، يمكن أن تتغير وضعية العقار.
  ولفتت إلى أنه، وفي المقابل، فإن حوالي 30 بالمائة من العقود المحررة لدى المحامين وعدول الاشهاد يتم ترسيمها من الوهلة الأولى، أما بقية العقود فيتم رفضها وإعادة صياغتها وتتطلب كتبا تكميليا مثلا، وفرض تكاليف إضافية ووقت أطول على صاحب العقار.
وقالت "إن تحرير العقود في الإدارة أضمن، لأن الرسم العقاري موجود لدى الإدارة أصلا، ويقع التثبت من وضعية العقار مباشرة، وثانيا في حال وجود أي إشكال يوقف الترسيم، ذلك أن الإدارة لا تحرر العقد منذ البداية قبل إصلاح الخطأ أو حل إشكال، في حين أن بعض الأسلاك الأخرى تقوم بتحرير العقد دون التثبت في وضعية الرسم العقاري مثلا".

كما بينت أنه هناك العديد من العقود التي حررت خارج الإدارة، لكنها تتضمن الكثير من الأخطاء، مما يفرض القيام بكتب تكميلي في إدارة الملكية العقارية لإصلاح العقود التي يحررها محامون أو عدول إشهاد.

وبالرجوع إلى عدد العقود المحررة بمختلف الإدارات الجهوية والمركزية لإدارة الملكية العقارية، يتبين أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، من ذلك أن عدد العقود المحررة في 2012 بلغت 1940 عقدا وفي 2014 بلغت 1933 عقدا، لينزل هذا الرقم إلى ما دون الألف طيلة سنة 2018K حيث بلغ عدد العقود المحررة 939 عقدا و1083 فقط خلال سنة 2020.

وبررت المديرة العامة هذا التراجع بالخصوص، بالنقص في عدد محرري العقود، بعد إيقاف الانتدابات في هذا السلك منذ 2011، إلى جانب غياب أي تحفيز لهم بالرغم من أنهم أصبحوا يكلفون بالقيام بمختلف المهام اليومية لأعوان إدارة المليكة العقارية، وغياب أي امتيازات حتى على مستوى التدرج المهني.
ولاحظت بية بن ساسي أن تحرير العقود في الإدارة يضمن الترسيم في السجل العقاري، وهو بالتالي يساهم في عدم جمود الوضعية العقارية وفي دفع الدورة الاقتصادية خاصة في هذه الفترة التي تحتاج فيها الدولة إلى التشجيع على الاستثمار.

وأضافت، في هذا السياق، أن إدارة الملكية العقارية تحاول من خلال تبسيط الخدمات والتقليص في الآجال للمساهمة في هذا المجهود الوطني لاستقطاب المستثمرين الذين يهتمون بصفة كبيرة بوضعية العقارات عند تركيز مشاريعهم، إلى جانب تقريب الخدمات من المواطن عبر مختلف الخدمات الموجودة حاليا على الخط.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية، إلى جانب تحرير العقود والترسيم، تقديم سند الملكية وشهادات الملكية وعدم الملكية وفي مراجع تسجيل عقد محفوظ وشهادة الاشتراك في الملكية واستقصاء حول رسوم عقارية والاطلاع على رسوم عقارية.
 

Dans la même catégorie