رسمي : الهيئة العامة للسجون ترد على محامي بن غربية

على إثر ما تم تداوله في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين المهدي بن غربية وما تم إثارته من نقاط تدخل في اختصاص الهيئة العامة للسجون والإصلاح حول ظروف الإيداع بسجن إيقافه، تعبّر #الهيئة_العامة_للسجون_والإصلاح عن شديد أسفها لاتهامها بالتنكيل بالسجين المذكور والحال أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون.
كما يهم الهيئة العامة أن تقدم التوضيحات التالية :

- بخصوص ادعاء حرمان السجين المذكور من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز يجدر التأكيد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على أنه " يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني " وعملا بالإذن الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز. علما أنه وفي إطار التوقي من فيروس كورونا تم تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وقد تم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة لأبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير مع ضرورة احترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي وهذا الإجراء معتمد بالنسبة لجميع المساجين ودون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.

- فيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات و بث القنوات التلفزية، تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تم ، بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية .

- بخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف تؤكد الهيئة التزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

هذا وإذ تشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح الحرص على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، فإنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

Dans la même catégorie