المغرب تتجّه للتخفيض في رواتب النواب

لا يزال جدل المطالب بإلغاء أو تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء جاريًا في المغرب، وذلك بعدما انضمت أحزاب في الأغلبية الحكومية إلى المطالب الشعبية، منها حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب الأربعة المكوّنة للحكومة، إذ دعا إلى حذف مساهمة الدولة في تمويل تقاعد البرلمانيين، دون أن يصدر عنه موقف فيما يخصّ معاشات الوزراء.

لحزب الذي تنتمي إليه شرفات أفيلال، بحسب تقرير لشبكة السي أن أن ،الوزيرة التي فجرّت هذا النقاش عندما بخسّت من قيمة معاشات البرلمانيين، طالب مكتبه السياسي من فريقه في مجلس النواب المغربي، المبادرة إلى تقديم مقترح قانون "يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام"، مستدركًا القول بأن هذا الإصلاح "لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد".

ويؤدي البرلماني المغربي من تعويضه الشهري حوالي 290دولارًا (2900 درهم)، وتؤدي عنه الدولة المبلغ ذاته شهريا، لأجل توفير معاش له عندما ينهي عمله البرلماني، وهو المعاش الذي يبدأ من 500 دولارًا (5 آلاف درهم)، ويصل إلى 1500 دولارًا (15 ألف درهم)، بينما يتقاضى الوزير معاشًا بقيمة 39 ألف درهم (3946 دولارً)، شرط ألّا يكون له معاش آخر، وإلّا فالدولة تمنحه تقاعدًا تكميليًا يتيح الوصول إلى هذه القيمة.

وقد وصلت المطالب إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إذ أشارت مصادر إعلامية إلى أن فريقه النيابي قد يتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، في حين قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن تعديل معاشات البرلمانيين أمر يخصهم، وهم من سيقرّرون فيه وليس رئاسة الحكومة.

في نفس السياق