2026-11-14 نشرت في

الحبس لمدة 15 يوم وخطية مالية في صورة القيام بهذا الفعل...على شنّوة؟

تندرج جريمة السكر الواضح ضمن المخالفات المتعلقة بالآداب العامة التي نظّمها المشرّع التونسي في القسم الرابع من الكتاب الثالث من المجلة الجزائية، وتحديداً صلب الفصل 317 الذي يجرّم وجود الشخص في حالة سكر واضح بالطريق العام أو في سائر الأماكن العامة الأخرى، وفق ما أوضحه مكتب الأستاذ محمد هيثم بن مخلوف، المحامي لدى التعقيب.



الحبس لمدة 15 يوم وخطية مالية في صورة القيام بهذا الفعل...على شنّوة؟

الإطار التشريعي والعقوبات المقررة:

نطاق التجريم: لم يجرّم القانون مجرد استهلاك المشروبات الكحولية، بل اشترط ظهور حالة السكر بصورة واضحة أثناء التواجد في فضاء عام.

العقوبة الأصلية: يحيل الفصل 317 إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجزائية، والمتمثلة في السجن مدة 15 يوماً وخطية مالية.

تشديد العقوبة في حالة العود: خصّ الفصل 52 من المجلة الجزائية حالة العود بأحكام صارمة؛ حيث يُقضى بأقصى العقوبات المقررة في العود الأول، لترتفع العقوبة إلى السجن مدة 6 أشهر في العود اللاحق.

الأركان القانونية لقيام المخالفة:

الركن الأول (المكان العام): يستوجب النص معاينة الشخص وهو بالطريق العام أو بأحد الأماكن العمومية؛ وعليه فإن التواجد في حالة سكر داخل فضاء خاص لا يكفي لقيام هذه المخالفة.

الركن الثاني (وضوح حالة السكر): لا يكفي مجرد الاشتباه أو ثبوت شرب الكحول، بل يجب أن تظهر على المعني بالأمر علامات ومظاهر خارجية جليّة تُدرك بالمعاينة المباشرة.

موقف فقه قضاء محكمة التعقيب من الإثبات والهرج:

وجوب إبراز الركنين في الحكم: أكدت محكمة التعقيب في عدة قرارات (منها القرارات عدد 9636 و11565 لسنة 1974، وعدد 2335 لسنة 1978، وعدد 4392 لسنة 1980) أن عدم بيان الحكم لركني الوجود بالمكان العام وظهور السكر يجعله ضعيف التعليل ومستهدفاً للنقض، حتى وإن وردت الإشارة إليهما في محضر الشرطة.

استقلالية الجريمة عن الهرج والتشويش: حسم القضاء التونسي (القراران عدد 5787 لسنة 1981 و20180 لسنة 1989) الجدل حول ضرورة اقتران السكر بالإخلال بالراحة العامة، مؤكداً أن القانون لا يشترط وجود هرج أو تشويش لقيام الجريمة.

حجية المعاينة الأمنية: شددت القرارات القضائية الحديثة (مثل القرار عدد 12547 لسنة 2019 والقرار الجناحي عدد 5695 لسنة 2024) على كفاية معاينة أعوان الأمن لحالة السكر الظاهرة في المكان العام، متى كانت مدعومة بعناصر إثبات واقعية تطمئن إليها المحكمة.


في نفس السياق