وزيرة المالية تكشف بالأرقام: 91.4% من مداخيل الدولة جاية من الضرائب!

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، برئاسة إبراهيم بودربالة وعماد الدربالي، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، لمناقشة مهمة وزارة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

أبرز الأرقام والمؤشرات في ميزانية مهمة المالية 2027:

حجم الاعتمادات: قُدّرت الاعتمادات الجملية للمهمة لسنة 2027 بـ 1668,728 مليون دينار، مقابل 1523,044 مليون دينار سنة 2026، موزعة على ستة برامج (الديوانة، الجباية، المحاسبة العمومية، مصالح الميزانية، الدين العمومي، والقيادة والمساندة).

الموارد الجبائية: أوضحت الوزيرة أن نسبة الموارد الجبائية تبلغ 91.4% من إجمالي موارد الدولة، مرجعة ذلك إلى تراجع الموارد غير الجبائية (مثل عائدات الفسفاط والخصخصة) وليس بالضرورة إلى ارتفاع الضغط الجبائي.

حجم الاقتصاد الموازي: كشفت الوزارة أن نسبة الاقتصاد الموازي في تونس بلغت 28.5% (دون احتساب القطاع الفلاحي)، مشيرة إلى أن عمليات المسح الميداني مكّنت من إحصاء أكثر من 78 ألف نشاط موازٍ.

حصيلة الديوانة: بلغت القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 حوالي 225,940 مليون دينار (منها 190,130 مليون دينار محجوز فعلي)، مع استخلاص خطايا في إطار مكافحة الغش التجاري بقيمة تفوق 154 ألف دينار.

أبرز مطالب وملاحظات النواب خلال النقاش العام:

الضغط الجبائي والرقمنة: التنبيه إلى ارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسات والمواطنين، والمطالبة بتسريع رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الديوانية والجبائية وخدمات السجل الوطني للمؤسسات.

الإصلاحات والتمويل: الدعوة إلى مراجعة مجلة الصرف، وإصلاح حوكمة المؤسسات العمومية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمار الفلاحي والصناعي والمؤسسات الصغرى.

المديونية والتوازن الجهوي: التساؤل حول انعكاسات الاقتراض الداخلي (بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي دون فوائض)، والمطالبة بتقريب القباضات المالية والخدمات البنكية من المناطق الداخلية، وتفعيل إجراءات توريد سيارات ذوي الإعاقة.

ردود وتوضيحات وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي:

العدالة الجبائية وحماية المقدرة الشرائية: أكدت الوزيرة تكريس مبدأ التصاعدية في الضريبة على الشركات لعدم مساواة المؤسسات الصغرى بالكبرى، مع إعفاء الفئات محدودة الدخل من الأعباء التي تمس قدرتها الشرائية، ومنح امتيازات جبائية وتقليص معاليم ديوانية لدفع الاستثمار.

الالتزام بسداد الديون: شددت على التزام الدولة بسداد ديونها الداخلية والخارجية في آجالها، والعمل تدريجياً على خلاص الأموال المقترضة من البنوك المحلية.

الأولويات التنموية: أبرزت أن ميزانية 2027 تركز على تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي ومواصلة الحملات القطاعية لمكافحة التهرب الجبائي وإدماج المدخرات في الدورة الاقتصادية المنظمة.

في نفس السياق