وزيرة العدل تدعو إلى تطوير التعاون العربي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

شاركت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تحتضنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة عدد من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وتناولت أشغال هذه الدورة جملة من المسائل، من بينها آليات تفعيل الاتفاقيات العربية ومشاريع اتفاقيات جديدة، إلى جانب توحيد التشريعات العربية وتعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

تعزيز التعاون القضائي العربي

وأكدت وزيرة العدل، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة أفرزت تحديات متعددة أمام الدول العربية وانعكست على أنظمتها القانونية والقضائية، وهو ما يستوجب الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي لمواجهة التحديات القائمة والمستجدة.

وأوضحت أن التعاون بين الدول العربية لا ينبغي أن يقتصر على توحيد الأطر التشريعية، بل يجب أن يشمل أيضا دعم القدرات وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال الانتقال الرقمي للعدالة وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات القضائية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية والارتقاء بأدائها.

مكافحة الجرائم السيبرنية والعابرة للحدود

كما شددت ليلى جفال على أهمية تعزيز التعاون العربي في مواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم السيبرنية ومختلف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، على غرار جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مؤكدة ضرورة تطوير آليات التنسيق لمكافحتها، في إطار مقاربة تضمن سيادة الدول وأمنها واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة العدل إلى أن العدالة تمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن دورها في تحقيق التنمية الشاملة، بالنظر إلى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي يضطلع بها المرفق القضائي.

تونس تؤكد انخراطها في الجهود العربية المشتركة

وفي ختام كلمتها، أكدت ليلى جفال انخراط تونس التام في دعم الجهود العربية المشتركة، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تجسيد مخرجات مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق أهدافه.

كما أكدت الحاجة إلى توسيع نطاق العمل المشترك من خلال المجلس، بما يتيح الاستفادة من أنشطة مختلف هياكل جامعة الدول العربية في القطاعات المتعددة، في إطار تصور عربي جديد يدعم العمل القضائي العربي.

وعلى هامش مشاركتها في أشغال الدورة، التقت وزيرة العدل عددا من نظرائها العرب، وبحثت معهم سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

في نفس السياق