قرار جديد في تونس: منع استعمال المضادات الحيوية لتحفيز نمو الحيوانات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، قرار مشترك عن وزارتي الفلاحة والصحة يضبط شروط استعمال الأدوية المضادة للميكروبات المخصصة للاستعمال البيطري، وينظم إجراءات الترخيص في تسويقها، وذلك في إطار الحد من مقاومة المضادات الحيوية وحماية صحة الإنسان والحيوان.

منع استعمال المضادات الحيوية لتحفيز النمو

ونصّ القرار المشترك المؤرخ في 9 نوفمبر 2026 على جملة من الضوابط المتعلقة بوصف الأدوية البيطرية وتسليمها واستعمالها في أنشطة الإنتاج الحيواني، سواء في القطاع البري أو المائي.

ومن أبرز الإجراءات الواردة في القرار، منع استعمال هذه الأدوية لتعويض النقائص في ظروف النظافة والرعاية الصحية، أو بهدف تسريع نمو الحيوانات وتحسين مردودية الإنتاج، كما لا يجوز استخدامها لأغراض وقائية عامة، باستثناء حالات محددة تقتضي وجود مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى، ويقرّها الطبيب البيطري.

أدوية محظورة في الإنتاج الحيواني

كما حُجر استعمال المضادات المخصصة لعلاج الالتهابات الحرجة لدى الإنسان في مختلف مراحل الإنتاج الحيواني الموجه للاستهلاك البشري.

وشمل المنع أيضاً المواد المصنفة ضمن فئة المواد المستديمة والقابلة للتراكم البيولوجي والسامة، وذلك في إطار الحد من المخاطر المرتبطة ببقايا هذه المواد في المنتجات الحيوانية.

الاحتفاظ بسجلات العلاج لمدة 5 سنوات

وفي ما يتعلق بمراقبة استعمال الأدوية البيطرية، أوجب القرار على الأطباء البياطرة والصيادلة والمربين مسك سجلات خاصة تتيح تتبع العلاجات المستعملة، من بينها سجلات التربية بالمزارع وسجلات الوصفات الطبية.

كما نصّ على ضرورة الاحتفاظ بهذه الوثائق لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بما يضمن إمكانية الرجوع إلى المعطيات المتعلقة بالعلاجات ومراقبتها.

شروط جديدة لتوجيه اللحوم والحليب والبيض للاستهلاك

وتضمن القرار كذلك أحكاماً تتعلق بفترات الانتظار عند استعمال أدوية بيطرية خارج شروط ترخيص التسويق، من خلال تحديد مدد دنيا يجب احترامها بين آخر جرعة علاجية وتوجيه المنتجات الحيوانية إلى الاستهلاك.

وتشمل هذه المنتجات اللحوم والحليب والبيض، ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من وجود بقايا الأدوية في المواد الغذائية وضمان سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.

في نفس السياق