الأسعار والاحتكار والدعم.. شنوة محضّرة الحكومة للتوانسة في 2027؟

 أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام البرلمان أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار تقف في صدارة أولويات الدولة لسنة 2027، مشددة على مواصلة الدور التعديلي للدولة كـ صمام أمان لكبح انعكاسات تقلبات الأسواق العالمية.

أبرز آليات التحكم في الأسعار وحماية المستهلك:

حصر نسبة التضخم: تستهدف الحكومة حصر التضخم في حدود 5.2% سنة 2027 عبر ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتكثيف الرقابة لمكافحة الاحتكار.إصلاح مسالك التوزيع: تطوير القطاع الفلاحي، رقمنة مسالك التوزيع، ومراجعة طرق استغلال أسواق الجملة لتعزيز الشفافية والحد من كلفة الوساطة.

إدارة المخزونات الاستراتيجية: إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وإحكام التصرف في المخزونات لضمان التوازن بين حماية المستهلك وصون مصالح المنتج.

اعتمادات الدعم وتوزيعها في ميزانية 2027:

الترفيع في نفقات الدعم: تسجيل ارتفاع بنسبة 21% في اعتمادات الدعم لتصل إلى 11,846 مليون دينار مقابل توجه دول شهدت فيه عدة بلدان ترفيعاً قياسياً في المحروقات ناهز 20%.

توزيع منظومة الدعم: يُخصص 60% من جملة الدعم للمحروقات والكهرباء، و34% للمواد الأساسية، إلى جانب الاعتمادات الموجهة لقطاع النقل.

ترشيد النفقات: مواصلة توفير مبالغ الدعم كآلية لإعادة توزيع الدخل، مع العمل على ترشيد النفقات لضمان العدالة والحد من التبذير.

في نفس السياق