حوادث الشغل في تونس: 26 ألف حادث و120 حالة قاتلة خلال سنة 2023

كشف الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن عدد حوادث الشغل المسجلة في تونس بلغ حوالي 26 ألف حادث سنة 2023، من بينها 120 حادثا قاتلا، وفق إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرا إلى أن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا تقتصر انعكاساتها على العامل المتضرر، بل تشمل أيضا المؤسسة الاقتصادية والمجتمع والعائلة.

وأوضح بدر السماوي، خلال تدخله للحديث عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن التشريعات التونسية في هذا المجال شهدت تطورا مهما من خلال القانونين الصادرين سنتي 1994 بالنسبة للقطاع الخاص و1995 بالنسبة للقطاع العمومي، إلا أن مرور أكثر من 30 سنة على صدورهما أفرز بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيقهما.

ما هو حادث الشغل؟

وبيّن السماوي أن حادث الشغل هو الحادث الحاصل بسبب العمل أو بمناسبته، للعامل الذي يكون في خدمة مؤجر أو أكثر، مهما كان سببه أو مكان وقوعه، مؤكدا ضرورة وجود علاقة سببية بين العمل والضرر الذي تعرض له العامل.

وأضاف أن الحادث يمكن أن يكون ناتجا عن خطأ، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حرمان العامل من التعويض، كما يمكن أن يقع خارج مكان العمل، طالما أنه مرتبط بالنشاط المهني.

وفي ما يتعلق بالخلافات بين زملاء العمل، أوضح أن الشجار الذي ينشب بين عاملين بسبب خلاف مهني مرتبط بالعمل يمكن اعتباره حادث شغل، وفق فقه القضاء، في حين لا ينطبق ذلك على الخلافات التي تكون أسبابها شخصية ولا علاقة لها بالنشاط المهني.

حوادث الطريق بين المنزل ومقر العمل

وبخصوص حوادث الطريق، أفاد الخبير بأنها تعتبر أيضا حوادث شغل إذا وقعت بين مقر إقامة العامل ومقر عمله، شرط ألا ينقطع مساره أو يغير وجهته لأسباب تتعلق بمصلحته الشخصية أو لأسباب لا علاقة لها بنشاطه المهني.

وأوضح أن العامل الذي يغير مساره بطلب من مؤجره لقضاء حاجة مرتبطة بالعمل لا يفقد حقه في اعتبار الحادث حادث شغل، مشددا في المقابل على أن التوقف لأسباب شخصية أو تغيير الوجهة لأغراض خاصة يمكن أن يؤثر في هذا التكييف.

كما نفى السماوي وجود قاعدة قانونية تحدد مدة ساعة واحدة للتنقل بين مقر العمل ومقر الإقامة، مؤكدا أن هذا الاعتقاد من الأخطاء الشائعة، وأن المعيار هو احترام المسار وعدم الانقطاع عنه لأسباب شخصية.

وفي ما يتعلق بالتصريح بحوادث الطريق، أوضح أن التصريح يمكن أن يتم من قبل زملاء العامل أو أقاربه أو كل من شاهد الحادث، مشيرا إلى أهمية محضر شرطة المرور أو الحرس الوطني في صورة وجود طرف متسبب في الحادث، باعتباره وثيقة تساعد على تحديد ظروف وقوعه وتوقيته.

86 مرضا مهنيا ضمن القائمة المعتمدة

وفي ما يخص الأمراض المهنية، أشار بدر السماوي إلى أن القائمة المعتمدة تطورت من 84 مرضا سنة 1994 إلى 86 مرضا، بعد إضافة مرض سنة 2019 ومرض كوفيد سنة 2020.

وأضاف أن شهر سبتمبر 2025 شهد مراجعة جذرية لـ52 جدولا من جداول الأمراض المهنية، أي ما يقارب 70 بالمائة من القائمة، وقد اتجهت هذه المراجعة نحو التمديد في آجال التكفل وتسهيل إجراءات إيداع الفحوصات.

وشدد السماوي على أن الأمراض المهنية تخضع لقائمة قانونية حصرية تضم 86 مرضا، ولا يمكن اعتبار مرض ما مهنيا بمجرد تقدير الطبيب، بل يجب توفر الشروط والعلاقة السببية المنصوص عليها في الجداول المعتمدة.

اختلاف التعويضات بين القطاعين العام والخاص

وعلى مستوى التعويضات، أوضح الخبير أن هناك اختلافا بين القطاعين العمومي والخاص، إذ يحافظ العامل في القطاع العمومي على أجره كاملا عند تعرضه لحادث شغل، في حين يتحصل العامل في القطاع الخاص على ثلثي أجره اليومي.

كما تختلف طريقة صرف جرايات العجز، حيث يتحصل العامل في القطاع الخاص على الجراية وفق شروط ونسب العجز المعتمدة، في حين لا يتمتع العامل في القطاع العمومي بها إلا عند بلوغه سن التقاعد.

وأضاف أن جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص تخضع للتعديل عند الترفيع في الأجور، موضحا أن الزيادة بلغت 5 بالمائة، وأن آخر تعديل تم سنة 2019.

وفي المقابل، أشار إلى أن الأمر المتعلق بتعديل جرايات المتضررين في القطاع العمومي وفقا لتطور الأجر الأدنى لم يصدر إلى حد الآن، وهو ما يجعل بعض المتضررين يواصلون تقاضي جراياتهم دون تعديل.

26 ألف حادث شغل و120 حادثا قاتلا سنة 2023

وفي قراءته للإحصائيات، كشف السماوي أن عدد حوادث الشغل المسجلة سنة 2023 بلغ حوالي 26 ألف حادث، مقابل 46 ألف حادث في فترة سابقة، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى عاملين أساسيين، هما مجهودات الوقاية من جهة، وتراجع أيام العمل والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وأضاف أن 95 بالمائة من حوادث الشغل وقعت داخل أماكن العمل، مقابل 5 بالمائة على الطريق، وكانت ولايات صفاقس وبن عروس وسوسة من أكثر الجهات تسجيلا للحوادث، فيما برز قطاعا الملابس والبناء ضمن القطاعات المعنية.

وبحسب توزيع الحوادث حسب الجنس، يمثل الرجال 70 بالمائة من المتضررين مقابل 30 بالمائة من النساء، فيما تتراوح الفئة العمرية الأكثر تعرضا لحوادث الشغل بين 30 و40 سنة.

أما حوادث الشغل القاتلة، فقد بلغ عددها 120 حادثا سنة 2023، منها 37 حادثا على الطريق، أي ما يمثل 31 بالمائة، مقابل 83 بالمائة داخل أماكن العمل، وفق الأرقام التي قدمها الخبير.

ارتفاع الأمراض المهنية المصرح بها

وفي المقابل، سجلت الأمراض المهنية المصرح بها منحى تصاعديا، إذ ارتفع عددها من حوالي 1550 مرضا سنة 2018 إلى 3524 مرضا سنة 2023.

وأوضح السماوي أن هذا الارتفاع يرتبط بزيادة وعي العمال بضرورة التصريح بالأمراض المهنية، بعد أن كان عدد منهم يتجنب ذلك خوفا من التوقف عن العمل، خاصة في قطاع النسيج.

ولفت إلى أن 85 بالمائة من الأمراض المهنية المصرح بها تخص النساء، مقابل 15 بالمائة للرجال، مرجعا ذلك إلى طبيعة بعض القطاعات، وخاصة الملابس والنسيج، وما تتطلبه من حركات يدوية متكررة تؤدي إلى اضطرابات عضلية وهيكلية.

وختم الخبير بالتأكيد على أهمية الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، معتبرا أن انعكاساتها لا تقتصر على العامل المتضرر، بل تشمل أيضا المؤسسة الاقتصادية والمجتمع والعائلة، وهو ما يجعل الوقاية مسؤولية مشتركة.

في نفس السياق