ميزانية الشؤون الاجتماعية في 2027 تتجاوز 4215 مليون دينار.. وهذه أبرز القرارات الجديدة

تُقدّر ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بأكثر من 4215 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2026.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، خلال جلسة استماع مشتركة انعقدت اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بين لجنتي الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن أبرز توجهات الوزارة للسنة القادمة.

18 مليون دينار لبرنامج التمكين الاقتصادي

وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن برنامج للتمكين الاقتصادي ستُخصص له اعتمادات مالية تُقدّر بحوالي 18 مليون دينار.

تسوية أكثر من 100 ألف ملف شغل

وفي ما يتعلق بملفات التشغيل، أعلن عصام لحمر عن تسوية أكثر من 100 ألف ملف بين المناولة وعقود الشغل محددة المدة في القطاع الخاص، وذلك في إطار تطبيق القانون عدد 09 لسنة 2025.

مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد

كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل على استكمال عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون ينظم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات، مع مراعاة التحديات التي تطرحها هذه الأشكال الجديدة من العمل على العلاقات المهنية.

وأوضح أن مشروع قانون العمل عن بعد أخذ مساره، ومن المنتظر عرضه على الوزارات المعنية لإدخال التعديلات اللازمة إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن العمل عن بعد منظم حاليا في القطاع العام، لكنه لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ينظمه في القطاع الخاص، رغم أن اعتماده في هذا القطاع أكبر من القطاع العام.

وشدد الوزير على ضرورة وضع نص قانوني مرن يستوعب التحولات الجديدة في عالم الشغل، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وما قد يرافقه من التخلي عن بعض الوظائف وظهور وظائف ومهن جديدة.

في نفس السياق