تونسكوب - تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات مالية هامة بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي بقيمة تناهز 13 ملياراً و307 ملايين دينار، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين الإجمالية (الأصل والفوائد) حوالي 21 ملياراً و275 مليون دينار، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
تراجع خدمة الدين بنسبة 7.4%
يتوقع مشروع الميزانية انخفاض خدمة دين الدولة بنسبة 7.4% مقارنة بسنة 2026 (أي بتراجع قدره 1.7 مليار دينار)، لتمثل 10.66% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.44% سنة 2026.
رزنامة سداد الديون الخارجية في 2027
تتوزع أبرز الالتزامات المالية الخارجية المقررة للسنة القادمة على النحو التالي:
- اليابان (السوق العالمية): تسديد 30 مليار يان ياباني في أوت 2027.
- قروض السوق المالية: تسديد 150 مليون دولار في سبتمبر 2027.
- صندوق النقد الدولي: سداد نحو 186 مليون دولار موزعاً على 8 أقساط شهرية.
- البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أكزيم بنك): 423 مليون دولار مقسمة على أشهر مارس، جوان، سبتمبر، وديسمبر.
- الاتحاد الأوروبي: تسديد 100 مليون أورو في ماي 2027.
- المملكة العربية السعودية: 80 مليون دولار مقسمة بين شهري فيفري وأوت 2027.
استحقاقات الدين الداخلي والقرض الرقاعي
على مستوى السداد الداخلي، تشمل الالتزامات الرئيسية:
- رقاع الخزينة (52 أسبوعاً): 1 مليار و400 مليون دينار موزعة على 12 شهراً.
- رقاع الخزينة القابلة للتنظير: 3 مليارات و43 مليون دينار (أشهر فيفري، مارس، ماي، أكتوبر، وديسمبر).
- القرض الرقاعي الوطني: الشروع في سداد 1 مليار و706 ملايين دينار على 8 أشهر بدءاً من فيفري 2027.
- القرض الداخلي بالعملة الأجنبية: 670 مليون دينار (410 ملايين في ماي و260 مليوناً في جويلية).
توزيع الفوائد والتأثر بأسعار الصرف
تتوزع خدمة الدين المتوقعة بين 7 مليارات و968 مليون دينار كفوائد (غالبيتها بالدين الداخلي بـ 6.5 مليار) و13 ملياراً و307 ملايين دينار كأصل دين (مقسومة مناصفة تقريباً بين الدين الداخلي والخارجي).
وتشير تقديرات الميزانية إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي واستقرار الدينار سيساهمان في تخفيض فوائد الدين الخارجي، بينما يتأثر الدين الداخلي بزيادة حجم رقاع الخزينة مع الاعتماد على تسهيلات البنك المركزي للحد من كلفته.
.jpg)
.jpg)
