85 ألف تونسي قاموا بالإجراء عن بعد.. و6000 يوم عمل وفّرتها رقمنة الإدارة الجبائية

شهدت الإدارة الجبائية في تونس خلال سنة 2026 تقدّماً في مجال الرقمنة وتبسيط الإجراءات، من خلال إطلاق خدمات عن بعد مكّنت أكثر من 85 ألف مطالب بالأداء من إيداع تصريح المؤجر إلكترونياً، إلى جانب ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط بالمؤسسات المعنية.

إيداع تصريح المؤجر عبر منصة «تاج»

وفق تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أُطلقت خدمة إيداع تصريح المؤجر عن بعد عبر منصة «تاج»، ما أتاح لأكثر من 85 ألف مطالب بالأداء إيداع تصاريحهم إلى موفى جويلية 2026، بعد أن كانت هذه التصاريح تُودع لدى مصالح مراقبة الأداءات على حوامل ممغنطة.

وساهمت هذه الخدمة في توفير ما يقارب 6000 يوم عمل للإدارة، فضلاً عن تيسير القيام بالواجب الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.

ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط

وفي إطار تطوير آليات الرقابة الجبائية، تم ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط (Les caisses enregistreuses)، على مراحل، لدى المؤسسات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان.

وتهدف هذه الآلية إلى توفير أداة تمكّن الإدارة الجبائية من توجيه عمليات المراقبة بصورة أكثر فاعلية. كما درست خلية المصادقة والاعتماد بالإدارة العامة للأداءات مطالب مزوّدي هذه الأجهزة، وتمت المصادقة على اعتماد 23 مزوّداً.

الحصول على بطاقة التعريف الجبائية عن بعد

وشهدت سنة 2026 أيضاً إطلاق منصة التصريح في الوجود عن بعد، التي تتيح الحصول على بطاقة التعريف الجبائية إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إتمامها، فضلاً عن دعم رقمنة المسار الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.

نحو إدارة جبائية أكثر نجاعة

وتندرج هذه الإجراءات، وفق التقرير ذاته، ضمن توجه لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمطالبين بالأداء، وتبسيط الإجراءات والحد من كلفتها وآجالها، إلى جانب تعزيز الامتثال الجبائي ونجاعة استخلاص الموارد.

كما تراهن هذه الجهود على توسيع نطاق الرقمنة واعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمطالب بالأداء، وتوفير خدمات أسرع وأكثر شفافية، وتعزيز قدرة الإدارة على استغلال البيانات وتوجيه عمليات المراقبة الجبائية بفاعلية أكبر.

في نفس السياق