2026-10-12 نشرت في

3 أشهر حبس بسبب الحاجة هذه ؟ محامي تونسي يوضّح

 حذّر المحامي بلال التازني من التبعات القانونية التي قد تنجرّ عن نقل الكلام بين الأشخاص، خاصة عند إرسال تسجيلات صوتية تتضمّن أحاديث خاصة بهدف إبلاغ شخص بما قيل عنه، وهي ممارسة قد تدخل، وفقًا للظروف، في إطار النميمة وتؤدي إلى نزاعات بين الأطراف.



3 أشهر حبس بسبب الحاجة هذه ؟ محامي تونسي يوضّح

تبعت فوكال لشخص باش يسمع شنوة تحكى عليه؟

تطرّق المحامي إلى مثال شخص يسجّل مكالمة بينه وبين طرف آخر، ثم يرسلها إلى شخص مقرّب منه ويقول له إن فلانًا يتحدّث عنه بسوء. وبيّن أن نقل الكلام بهذه الطريقة قد يطرح إشكاليات قانونية، خاصة إذا ساهم في تأجيج الخلافات.

هل تصل العقوبة إلى 3 أشهر سجنًا؟

أشار المحامي خلال الحوار إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في إطار الجريمة التي تحدّث عنها. لكن تطبيق هذه العقوبة يتوقف على التكييف القانوني الدقيق للوقائع، ولا يعني ذلك أن كل شخص يرسل تسجيلًا صوتيًا يتعرّض آليًا للسجن.

تسجيل المكالمة وإرسالها ليسا الأمر نفسه:

من المهم التمييز بين تسجيل حديث خاص، وإرساله إلى شخص آخر، ونشره للعموم. وتحديد المسؤولية القانونية يستوجب النظر في طبيعة التسجيل ومحتواه والظروف التي تم فيها تداوله، لذلك لا يمكن تعميم العقوبة على جميع الحالات.


في نفس السياق