عجز تونس التجاري... والطاقة تستنزف أكثر من 10 مليارات

بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20.997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ساهم قطاع الطاقة بنحو نصفه، بعجز قدره 10.480 مليون دينار، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين.

عجز الطاقة يتجاوز 10 مليارات دينار

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ 8.106,4 مليون دينار. وفي المقابل، بلغ العجز التجاري دون احتساب الطاقة 10.517 مليون دينار، فيما سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بقيمة 919,8 مليون دينار.

الواردات ترتفع بأكثر من الصادرات

وارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 8,6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 50.400 مليون دينار، مقابل 46.419,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 13,1 بالمائة، لتصل إلى 71.397 مليون دينار، مقابل 63.146,7 مليون دينار قبل سنة. وأدى هذا التطور إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70,6 بالمائة، مقابل 73,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025 و77,5 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.

زيت الزيتون يدعم الصادرات التونسية

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وبنسبة 20,3 بالمائة في المنتجات الفلاحية والغذائية، مدفوعة أساسا بزيادة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4.005,7 مليون دينار، مقابل 2.915,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43,1 بالمائة، بفضل نمو صادرات المواد المكررة التي بلغت 1.396,2 مليون دينار، مقابل 610,4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.

في المقابل، تراجعت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 16,5 بالمائة، وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4,7 بالمائة.

ارتفاع واردات الطاقة والمواد الغذائية

وشمل ارتفاع الواردات مختلف مجموعات المواد، حيث زادت واردات الطاقة بنسبة 32 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,5 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9,6 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 6,3 بالمائة.

الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 70,2 بالمائة من الصادرات

وبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي 35.386,3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ما يمثل 70,2 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 32.622,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وسجلت الصادرات ارتفاعا نحو فرنسا بنسبة 5,4 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 5 بالمائة، وألمانيا بنسبة 3,9 بالمائة، في حين تراجعت نحو إيرلندا بنسبة 7,1 بالمائة وسلوفاكيا بنسبة 0,7 بالمائة.

وعلى مستوى البلدان العربية، ارتفعت الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 78,6 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 52,1 بالمائة، فيما سجلت الصادرات نحو ليبيا زيادة طفيفة بنسبة 0,03 بالمائة. في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 22,1 بالمائة، والجزائر بنسبة 11 بالمائة.

وبحسب توزيع الصادرات حسب أبرز الشركاء، استحوذت فرنسا على 22,7 بالمائة، وإيطاليا على 16,6 بالمائة، وألمانيا على 14 بالمائة، وإسبانيا على 5,3 بالمائة، وليبيا على 3,6 بالمائة.

ارتفاع الواردات من فرنسا وإيطاليا والصين

وبلغت قيمة الواردات التونسية القادمة من الاتحاد الأوروبي 32.000,5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أي ما يعادل 44,8 بالمائة من إجمالي الواردات، مقابل 27.305,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وارتفعت الواردات من فرنسا بنسبة 18,1 بالمائة، ومن إيطاليا بنسبة 18,6 بالمائة، في حين تراجعت من بلغاريا بنسبة 1,8 بالمائة ومن البرتغال بنسبة 7,7 بالمائة.

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت الواردات ارتفاعا من تركيا بنسبة 6,7 بالمائة، والهند بنسبة 3,2 بالمائة، والصين بنسبة 7,5 بالمائة. في المقابل، تراجعت الواردات من روسيا بنسبة 54 بالمائة، ومن المملكة المتحدة بنسبة 22,7 بالمائة.

```

في نفس السياق