كلّ ما يلزمك تعرفه على اضراب المحروقات غدوة؟...

يتواصل الجدل بشأن إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و24 سبتمبر 2026، في ظل تضارب المواقف بين الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل من جهة، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى.

الغرفة: لا وجود لبرقية إضراب قانونية

وكانت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل قد أكدتا أن شركات نقل المحروقات لم تتلقَّ برقية إضراب مستوفية للإجراءات القانونية، معتبرتين أن أي توقف عن العمل أو تعطيل لحركة شاحنات نقل المحروقات سيكون مخالفًا للقانون.

كما شدد الطرفان على جاهزية شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لمواصلة النشاط وتأمين تزويد السوق بالكميات اللازمة يومي 23 و24 سبتمبر.

الاتحاد: برقية الإضراب وصلت إلى جميع الأطراف

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سليمان السميري أن برقية التنبيه بالإضراب تم توجيهها إلى مختلف الأطراف المعنية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة.

وأوضح أن الاتحاد يعتبر أن الإشكال المتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال شهد تقدمًا، مشيرًا إلى أنه تم خلاص قسط من المساهمات الاجتماعية، وأن اجتماعًا مع النقابات كان مبرمجًا لمواصلة بحث بقية النقاط العالقة.

مطالب العمال والحوار الاجتماعي

وأشار السميري إلى أن جزءًا من الخلاف يتعلق كذلك بتطبيق محضر 2 ماي وما يرتبط به من مفعول رجعي منذ سنة 2019، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى تفاوض وتقريب وجهات النظر بين النقابات وممثلي الشركات.

كما دعا إلى تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة على إيجاد حل يحافظ على التوازنات المالية للشركات ويضمن حقوق العمال، بعيدًا عن حالة الارتباك التي قد يسببها الإضراب.

هل يمكن إلغاء الإضراب؟

وبخصوص إمكانية تأجيل الإضراب أو إلغائه، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن كل الاحتمالات تبقى واردة، وذلك وفق نتائج النقاشات والاجتماعات المرتقبة مع النقابات والأعوان وبقية الأطراف المعنية.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإضراب، في إطار جلسة تفاوضية يتم خلالها الاتفاق على النقاط العالقة وتحرير محضر جلسة في الغرض.

ماذا ينتظر المواطن؟

وفي ظل تضارب التصريحات، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين هو مدى استمرار تزويد محطات الوقود يومي 23 و24 سبتمبر، خاصة بالنسبة للعائلات والعمال وأصحاب السيارات الذين يعتمدون يوميًا على المحروقات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر خلال الساعات القادمة، بالتزامن مع مواصلة المفاوضات بين الأطراف المعنية.

في نفس السياق