تأشيرات شنغن: رسوم جديدة قيد الدراسة.. وهذا ما قد يعنيه ذلك للتونسيين

تستعد المفوضية الأوروبية لمراجعة قانون تأشيرات شنغن، في إطار إصلاح قد يشمل إجراءات جديدة لطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة، من بينها إمكانية فرض معلوم إضافي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الترفيع في رسوم تأشيرة شنغن. وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت، في 8 سبتمبر 2026، مشاورات تمهيدية لإعداد مقترح تشريعي جديد، يُتوقع تقديمه خلال الربع الأول من سنة 2027.

معلوم إضافي محتمل

تبلغ رسوم تأشيرة شنغن حاليًا 90 يورو للبالغين، و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 سنة، مع إمكانية إضافة رسوم مرتبطة بخدمات استقبال ومعالجة ملفات التأشيرات، وفق القواعد الأوروبية المعمول بها.

وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية فرض معلوم إضافي موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يُضاف إلى الرسوم الحالية. غير أن قيمة هذا المعلوم لم تُحدد بعد، كما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقراره.

هل يشمل ذلك التونسيين؟

الإصلاح المقترح يتعلق بشكل عام بإطار تأشيرات الإقامة القصيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا يستهدف تونس أو أي جنسية معينة بشكل مباشر.

وبما أن المواطنين التونسيين ملزمون حاليًا بالحصول على تأشيرة لدخول فضاء شنغن، فإنهم قد يكونون معنيين بأي تغييرات عامة يتم اعتمادها ضمن نظام التأشيرات الأوروبي.

لكن في الوقت الراهن، لا توجد أي زيادة خاصة أو إجراءات جديدة تستهدف طالبي التأشيرات التونسيين بشكل مباشر.

تسهيلات محتملة لرجال الأعمال

وتبحث المفوضية الأوروبية أيضًا إمكانية اعتماد إجراءات أكثر مرونة لفائدة بعض المسافرين من رجال الأعمال الذين يستوفون معايير الثقة والموثوقية، ولا سيما موظفي الشركات التي تستجيب لشروط محددة.

ومن بين الإجراءات التي تتم دراستها: تسريع معالجة الطلبات، منح مواعيد ذات أولوية، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة لبعض الفئات.

الإصلاح لا يزال قيد الإعداد

وفي إطار الإصلاح المرتقب، تتجه المفوضية الأوروبية أيضًا إلى مواصلة رقمنة إجراءات طلب التأشيرة، إلى جانب إمكانية تسهيل منح تأشيرات متعددة الدخول لفترات أطول لفائدة بعض المسافرين.

ومن المنتظر تقديم المقترح التشريعي الجديد بين يناير ومارس 2027، قبل أن يخضع للمسار التشريعي المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي انتظار ذلك، لم يطرأ أي تغيير على رسوم تأشيرات شنغن أو القواعد المعمول بها حاليًا.

في نفس السياق