تشويه السمعة والتشهير في تونس.. ماذا يقول القانون؟

يجرّم القانون التونسي عددا من الأفعال المرتبطة بالتشهير ونسبة أمور غير صحيحة إلى الأشخاص، مع اختلاف العقوبات والإجراءات بحسب طبيعة الفعل والصفة التي يتمتع بها الشخص المستهدف.

ما هي العقوبات؟

تنص الفصول 245 و246 و247 من المجلة الجزائية على عقوبات تتعلق بالافتراء ونسبة أمور غير موجودة إلى شخص أو هتك عرضه، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن من 6 أشهر إلى عامين وخطية مالية.

عندما يتعلق الأمر بموظف عمومي
ينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على عقوبة بالسجن قد تصل إلى عامين لمن ينسب إلى موظف عمومي أمورا غير قانونية مرتبطة بوظيفته دون تقديم ما يثبت صحة تلك الادعاءات.

التشهير عبر الإنترنت
يمكن أن تنطبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 في بعض الحالات المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة أو المحتوى عبر أنظمة المعلومات والاتصال، مع عقوبات تختلف بحسب الفعل والظروف.

كيف تبدأ إجراءات التتبع؟
يمكن توثيق المنشورات أو المحتويات الرقمية محل الشكوى، بما في ذلك الاستعانة بـعدل منفذ لمعاينة الأدلة، ثم تقديم شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

في نفس السياق