إيطاليا ولّات المورد الأوروبي الأول لتونس.. شنوّة تكشف أرقام التجارة في 2026؟

أكدت بيانات المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 أن إيطاليا حافظت على موقعها كأبرز مورد أوروبي لتونس، متقدمة مجددًا على فرنسا من حيث قيمة الواردات التونسية، فيما احتلت المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين لتونس إجمالًا.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026 نحو 14.958 مليار دينار. وارتفعت الصادرات التونسية نحو إيطاليا بنسبة 5.2% لتصل إلى 7.535 مليار دينار، في حين قفزت الواردات من إيطاليا بنسبة 16.7% إلى 7.423 مليار دينار.

وحافظت إيطاليا بذلك على صدارة الموردين الأوروبيين لتونس، أمام فرنسا التي بلغت صادراتها نحو السوق التونسية 7.136 مليار دينار، ثم ألمانيا بنحو 4.947 مليار دينار.

وفي المقابل، بقيت فرنسا الوجهة الأوروبية الأولى للصادرات التونسية، بقيمة بلغت 10.036 مليار دينار، تلتها إيطاليا بـ7.535 مليار دينار وألمانيا بـ6.158 مليار دينار. وعلى مستوى المبادلات الإجمالية، جاءت فرنسا ثم إيطاليا ثم ألمانيا في صدارة الشركاء التجاريين الأوروبيين لتونس.

وتأتي هذه النتائج في وقت سجل فيه التجارة الخارجية التونسية نموًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. فقد ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 8% لتبلغ 44.672 مليار دينار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 11.6% إلى 62.525 مليار دينار، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري إلى 17.854 مليار دينار.

قطاعيًا، استفادت الصادرات التونسية خصوصًا من أداء الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي نمت بنسبة 8.5%، وقطاع الصناعات الغذائية الذي ارتفع بنسبة 20.8%. وساهمت صادرات زيت الزيتون بشكل لافت، بعدما بلغت 3.770 مليار دينار مقابل 2.702 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025.

كما سجلت صادرات قطاع الطاقة ارتفاعًا بنسبة 44.3%، في حين تراجعت صادرات قطاع المناجم والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12%، وكذلك صادرات النسيج والملابس والجلود بنسبة 4.8%.

وتظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، إذ استحوذ على 70.2% من الصادرات التونسية، فيما بلغت الواردات القادمة منه 28.175 مليار دينار. وارتفعت الواردات من إيطاليا بنسبة 16.7%، مقابل نمو الواردات من فرنسا بنسبة 17%.

وتظهر بيانات الأرصدة التجارية وجود فائض تونسي مع عدد من الشركاء الأوروبيين، من بينهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وبلغ الفائض مع إيطاليا نحو 113 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.

في المقابل، يبقى العجز الطاقي من أبرز مصادر اختلال الميزان التجاري التونسي، بعدما بلغ نحو 8.930 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مقابل 7.148 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

في نفس السياق