2026-09-14 نشرت في
قبل 16 سبتمبر.. دعوة للتدقيق في جاهزية مراكز التكوين المهني
دعت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء تقييم فعلي ومستقل لمدى استعداد مراكز التكوين المهني العمومي ومرافق الإقامة والإعاشة، وذلك قبل انطلاق العودة التكوينية المبرمجة ليوم 16 سبتمبر 2026.
مطالبة بمعطيات دقيقة حول كل مركز
وفي بيان أصدرته أمس الأحد، شددت الجامعة على ضرورة نشر مؤشرات واضحة وموثقة حول وضعية كل مركز، مع إخضاع المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي مستقل، معتبرة أن كثرة التصريحات الإعلامية وصور الاجتماعات لا تكفي لإثبات الجاهزية الفعلية.
وأشارت إلى أن تقييم الاستعدادات يجب أن يشمل خصوصا البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وظروف التكوين والإقامة والإعاشة، حتى لا تحجب الأرقام المعلنة النقائص الموجودة على أرض الواقع.
نقص في التجهيزات وإشكال حول 17 ألف سرير
وأكدت الجامعة وجود نقائص في عدد من مراكز التكوين، خاصة على مستوى التجهيزات والمواد الأولية والإطارات البيداغوجية، معتبرة أن هذه الإشكاليات قد تؤثر في تكافؤ الفرص بين المتكونين وفي مستوى الشهادات المسندة إليهم.
كما طرحت تساؤلات بشأن مدى جاهزية 17 ألف سرير المعلن عنها، ومدى توفر الموارد البشرية والمرافق الضرورية داخل المبيتات والمطاعم.
هل توجد تربصات فعلية للمتكونين؟
ودعت الجامعة أيضا إلى التثبت من قدرة المؤسسات الاقتصادية على توفير تربصات ميدانية فعلية لفائدة المتكونين، خصوصا مع إدراج اختصاصات جديدة، مؤكدة أن التربص يجب أن يساهم في اكتساب مختلف المهارات والكفايات، وألا يتحول إلى إجراء شكلي.
تحفظات حول أربع دورات تكوينية سنويا
وفي ما يتعلق بنظام التكوين، انتقدت الجامعة قرار اعتماد أربع دورات تكوينية سنوية بدل دورتين، مطالبة بتقييم انعكاس هذا الخيار على جودة التكوين واستقرار المسارات التكوينية.
كما اقترحت وضع خطة وطنية للتكوين التقني المستمر للمكوّنين، بما يسمح بتطوير مهاراتهم وضمان نقل الخبرات داخل منظومة التكوين المهني.
مطالب تخص المكوّنين والأعوان
وطالبت الجامعة باستكمال حركة نقل المكوّنين ومستشاري التدريب بعنوان سنة 2026، والكشف بكل شفافية عن الشغورات الفعلية داخل المراكز، إلى جانب تسوية مستحقات عدد من الأعوان.
كما شددت على ضرورة ضمان حماية المعطيات الشخصية ضمن مختلف المنظومات الرقمية المعتمدة في قطاع التكوين المهني.
