2026-09-09 نشرت في
منحة وانتدابات وترقيات.. ماذا يطالب الجامعيون مع بداية السنة الجديدة؟
بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، جددت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعوتها إلى سلطة الإشراف لفتح مفاوضات جدية وفورية بشأن الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك التعليم العالي.
مطالب مهنية واجتماعية على الطاولة
وطالبت الجامعة بالتسريع في تنفيذ جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الترفيع في منحة العودة الجامعية وصرفها قبل انطلاق السنة الجامعية، إلى جانب استكمال الانتدابات والترقيات التي ما تزال متأخرة.
واعتبرت أن تسوية هذه الملفات من شأنها دعم الموارد البشرية داخل الجامعة، إلى جانب الحد من تراكم الانتظارات لدى الدكاترة المعطلين عن العمل.
آلية وطنية لفض النزاعات
كما دعت الجامعة إلى إرساء آلية وطنية تشاركية تتولى النظر في مطالب التظلم والنزاعات المرتبطة بالمناظرات الوطنية، مع اعتماد مقاربة تشاركية في الملفات التي تؤثر مباشرة في المسار المهني للجامعيين.
وتشمل هذه الملفات، وفق الجامعة، الأنظمة الأساسية والنقل والإلحاق وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحياة المهنية للأساتذة الجامعيين.
تحذير من تواصل تراجع الاستثمار
وفي ما يتعلق بوضع الجامعة العمومية، شددت الجامعة العامة على أن معالجة أزمتها لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات ظرفية أو شعارات، مؤكدة الحاجة إلى رؤية وطنية جديدة تقوم على تحسين جودة التعليم العالي، وترسيخ تكافؤ الفرص، وتحسين ظروف عمل الجامعيين.
كما اعتبرت أن التراجع المتواصل في حجم الاستثمار العمومي الموجه إلى التعليم العالي والبحث العلمي انعكس سلبًا على قدرة الجامعة التونسية على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
دعوة إلى إصلاح طويل المدى
وأكدت الجامعة أن إصلاح قطاع التعليم العالي يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل المدى، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجامعة ومتطلبات الاقتصاد الوطني، بدل الاقتصار على حلول محدودة المدى.
وفي ختام بيانها، أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تمسكها بـالحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول، مطالبة بتنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة مع سلطة الإشراف.
كما أعلنت استعدادها لمواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للجامعيين، ومتابعة مختلف الملفات المطروحة على القطاع.
