تسعيرة رياض الأطفال ... رئيسة الغرفة تكشف علاش توحيد الأسعار مستحيل!

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون أن توحيد معاليم رياض الأطفال في تونس أمر غير ممكن، وذلك في تعليقها اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 على الدعوات المطالبة بتحديد تسعيرة موحّدة.

وأوضحت كمون، خلال حضورها في برنامج «المشهد الآن» على موجات الإذاعة الوطنية، أن اختلاف الأسعار يعود بالأساس إلى تفاوت طبيعة الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى، إلى جانب اختلاف مواقع رياض الأطفال وكلفة الإيجار من منطقة إلى أخرى.

وفي المقابل، شددت على إمكانية توحيد المضامين والبرامج التربوية المعتمدة، معتبرة أن القطاع يواجه في المقابل نقصًا ملحوظًا في الإطارات المختصة والكفاءات المؤهلة في مجال الطفولة المبكرة.

وأشارت إلى أن هذا النقص دفع عددًا من رياض الأطفال إلى الاستعانة بمربين غير مختصين، من بين الحاصلين على شهادة البكالوريا، مع إخضاعهم لاحقًا إلى دورات تكوين في المجال.

47% فقط من الأطفال مؤطرون في رياض قانونية

وانتقدت رئيسة الغرفة ما اعتبرته نقصًا في الاهتمام بمرحلة التربية ما قبل المدرسية، رغم أهميتها في بناء شخصية الطفل وتكوينها خلال السنوات الأولى.

وكشفت أن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة ينتفعون بالتأطير داخل رياض أطفال قانونية ومعتمدة، في حين يبقى 53% من الأطفال دون تأطير، ويتم إيداع عدد منهم في فضاءات عشوائية، وفق تعبيرها.

دعوة إلى إصلاح شامل للقطاع

ودعت كمون السلطات المعنية إلى التدخل لضمان حق الأطفال في تربية ما قبل مدرسية مؤمنة وذات جودة، مؤكدة أن إصلاح القطاع يمر عبر التخفيف من الأداءات والأعباء المفروضة على المؤسسات.

كما طالبت بتكثيف عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفضاءات التي لا تحترم شروط الانتصاب والإجراءات القانونية، إلى جانب مراجعة شروط إحداث المدارس الأجنبية التي تستقطب بدورها أطفالًا في سن ما قبل المدرسة.

في نفس السياق