وأوضحت ، في بيان صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2026  أن وزارة التربية تواصل دفع المؤسسات التربوية والإطار الإداري نحو اعتماد المنصة الجديدة، رغم ما وصفه بـالنقائص التي ما تزال تعاني منها على مستوى العمل الإداري والبيداغوجي وتسيير الخدمات.

اضطرابات مع انطلاق التسجيل والتوزيع الآلي

وأشار البيان إلى أن ما يحدث من اضطراب في عمليات التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ والتوزيع البيداغوجي وغيرها من العمليات يكشف، وفق تقدير الاتحاد، عن سوء إعداد وغياب التقييم الكافي لمشروع كان من المفترض أن يكون جاهزاً للاعتماد.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تحميل المؤسسات التربوية أعباء جديدة، في ظل النقائص المسجلة في التجهيزات والموارد البشرية والبنية التحتية، من شأنه أن يزيد من صعوبة العودة المدرسية.

رفض لتحميل المؤسسات مسؤولية النقائص

وأكدت أن الإشكال لا يتعلق فقط بنقص التجهيزات أو البنية التحتية أو الأدوات المدرسية، بل بما وصفه بـمنظومة رقمية غير مكتملة يُطلب من المؤسسات التعامل معها في ظرف حساس.

وتساءل البيان عن جدوى مطالبة الإطار الإداري بتأمين عودة مدرسية منظمة في ظل ظروف طبية، وفق نص البيان، ثم دفعه إلى التعامل مع منظومة مثقلة بالإخلالات والأعطاب والانسدادات، في وقت لم تستكمل فيه جاهزية المنصة الرقمية.

وشددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على أن موقفها لا يستهدف الرقمنة في حد ذاتها، وإنما يرفض الارتجال في فرضها قبل استكمال شروط جاهزيتها، مؤكدة أن الرقمنة خيار يمكن اعتماده متى توفرت الجاهزية والاستقرار والتجربة الفعلية وتوفير كل المستلزمات.

دعوة إلى تحمل المسؤولية

وطالبت الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة التربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، ومعالجة جميع الإخلالات قبل فرض المنظومة الجديدة، إلى جانب توفير شروط الجاهزية والاستقرار والنجاعة.

كما دعت إلى عدم تحميل المؤسسات التربوية والإطار الإداري مسؤولية النقائص التقنية أو التنظيمية التي لم يتسببوا فيها.

تحذير بشأن العودة المدرسية

وفي ختام بيانه، حذّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أن الوضع الحالي قد يهدد بانطلاقة مدرسية غير مستقرة، داعية الأساتذة والزملاء إلى مقاطعة المنصة إلى حين توفير جميع الظروف الموضوعية الملائمة لإنجاز العودة المدرسية.