وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة في البرلمان بثينة الغانمي في تصريح للديوان اف ام اليوم  أن الترفيع في أسعار الأدوية لا يمكن أن يكون الحل لمعالجة الصعوبات التي يواجهها القطاع، مشددة على أن العلاج حق أساسي لا يجب أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطن.

وأوضحت الغانمي، خلال تدخلها في برنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم، أن عدداً من النواب دعوا، في بيان مشترك، إلى مراجعة الزيادات المقترحة في أسعار بعض الأدوية، معتبرين أن الملف يرتبط مباشرة بالحق في الحياة والصحة.

الحل.. إصلاح المنظومة من الداخل

وبحسب النائبة، فإن معالجة أزمة الدواء تتطلب إصلاحًا شاملًا للمنظومة، لا الاقتصار على تعديل الأسعار، وذلك من خلال تحسين الحوكمة وإعادة تنظيم القطاع ومراجعة طرق تمويل الصناديق الاجتماعية وآليات توفير الأدوية.

كما شددت على أهمية إنقاذ الصيدلية المركزية التونسية ودعم قدرتها على توفير الأدوية، إلى جانب تشجيع التصنيع الدوائي المحلي وتقليص نقاط الضعف في منظومة التزويد.

ديون الصيدلية المركزية تضغط على التزويد

وتواجه الصيدلية المركزية، وفق الغانمي، صعوبات مالية متراكمة بسبب الديون المستحقة للمخابر، وهو ما أثر على قدرتها على ضمان التزويد المنتظم للمؤسسات الصحية بالأدوية.

وأكدت أن تداعيات هذه الوضعية تظهر بشكل خاص لدى مرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، داعية إلى حلول عاجلة وهيكلية تضمن استمرارية التزويد وتوفر العلاج لكل التونسيين.