هل توجد عقود زواج خارج القانون؟ رئيس لجنة عدول الإشهاد يكشف التفاصيل

أثار الحديث عن وجود عقود زواج خارج الإطار القانوني في تونس جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات تحدثت عن تسجيل حالات لا تقتصر على الاتفاقات الشفاهية، بل تشمل أيضاً وثائق مكتوبة غير مسجلة لدى الجهات الرسمية أو الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة.

هذه التصريحات أعادت النقاش حول مدى انتشار ما يُعرف بـالزواج العرفي، ومدى تأثيره على منظومة مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما دفع إلى توضيحات قانونية من رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد.

القانون التونسي واضح: لا زواج دون عقد رسمي
أكد الأستاذ كمال بن منصور، رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد، أن القانون التونسي لا يعترف إلا بالزواج الذي يتم عبر حجة رسمية، مشيراً إلى أن الفصل الرابع من مجلة الأحوال الشخصية ينص على أن الزواج لا يثبت إلا بعقد قانوني محرر وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضح أن تحرير عقود الزواج من اختصاص عدول الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية فقط، وأن أي علاقة تتم خارج هذا الإطار لا تُعتبر زواجاً قانونياً، بل يمكن أن تعرض أصحابها لتتبعات جزائية باعتبارها زواجاً خلافاً للصيغ القانونية.

هل يحرر عدول الإشهاد عقوداً خارج القانون؟
ونفى رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد وجود عقود زواج يتم تحريرها من طرف عدول الإشهاد خارج الإطار القانوني، داعياً إلى تقديم أي حالة موثقة تثبت قيام عدل إشهاد بإبرام عقد دون احترام الشروط والإجراءات المطلوبة.

وشدد على أن عدول الإشهاد هم مأمورون عموميون تابعون لوزارة العدل وتحت إشراف النيابة العمومية، وأنهم ملزمون بالتثبت من كل الوثائق والشروط القانونية قبل إبرام أي عقد زواج.

الإشهار في المساجد لا يعوض العقد الرسمي
وبخصوص الحديث عن بعض الزيجات التي يتم الإعلان عنها داخل المساجد، أوضح بن منصور أن الإشهار الديني في بعض المناطق يدخل في إطار العادات الاجتماعية بعد إتمام الزواج رسمياً، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن العقد القانوني.

دعوة إلى التثبت قبل إطلاق الاتهامات
وأكد رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد أن مؤسسة عدول الإشهاد تقوم بدورها وفق القانون، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة عند الحديث عن وجود تجاوزات، وتجنب إثارة مخاوف غير مبنية على معطيات موثقة.

ويبقى السؤال المطروح: هل توجد فعلاً زيجات خارج القانون في تونس؟ الإجابة القانونية واضحة: الزواج المعترف به رسمياً لا يكون إلا بعقد موثق ومسجل وفق الإجراءات التي يحددها القانون.

في نفس السياق