اختفاء صاحب مكتب شحن في قطر يورّط عشرات التونسيين.. ماذا حصل؟

يواجه عدد من التونسيين المقيمين في قطر أزمة بعد تعطل وصول سياراتهم التي قاموا بشحنها نحو تونس لقضاء عطلة الصيف. وأكدت إحدى المتضررات أن الضحايا دفعوا كامل معاليم الشحن، والمقدّرة بحوالي 8 آلاف ريال قطري لكل سيارة، أي ما يقارب 6 آلاف و500 دينار تونسي.

شركة مرخصة واختفاء مفاجئ

أوضحت الضحية عبر اذاعة الديوان أن عملية الشحن تمت عبر مكتب شحن موجود ومرخص في قطر، وأن صاحب المكتب كان معروفاً لدى العديد من التونسيين الذين تعاملوا معه سابقاً. لكن بعد وصول السيارات إلى مراحل متقدمة من النقل، انقطعت الاتصالات به وأصبح هاتفه مغلقاً، وسط معلومات تفيد باختفائه.

مئات السيارات عالقة في ميناء رادس
حسب تصريحات الضحية، فإن عدد المتضررين قد يصل إلى مئات الأشخاص، حيث بقيت سياراتهم عالقة بسبب عدم خلاص مستحقات شركة الملاحة. وأكدت أن أصحاب السيارات فوجئوا لدى وصولهم إلى ميناء رادس بأن الشركة لم تتلقّ مستحقاتها، ما منعهم من إخراج سياراتهم.

تحركات قانونية واحتجاجات مرتقبة
أشارت الضحية إلى أن متضررين في قطر توجهوا إلى السلطات الأمنية، حيث تم إيقاف أشخاص على علاقة بالملف، مع المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤول عن العملية. كما تم الإعلان عن تحرك احتجاجي أمام ميناء رادس للمطالبة بإيجاد حل.

القانون القطري هو المعني بالجانب الجنائي
أكدت المحامية نجية البراهمي أن القضية تحمل جانباً جنائياً باعتبار أن واقعة التحيل، حسب المعطيات المتوفرة، حدثت في قطر، وبالتالي فإن التتبع الجزائي يخضع للقانون القطري وفق مبدأ إقليمية الجريمة.

ضرر مالي ومعنوي يلاحق المتضررين
وأضافت البراهمي أن المتضررين يمكنهم المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك خسارة فرصة قضاء عطلتهم الصيفية بسياراتهم، مشيرة إلى أن تدخل الجهات الرسمية والدبلوماسية قد يساهم في تسريع حل الأزمة نظراً لعدد المتضررين الكبير.

في نفس السياق