أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، في خطوة تهدف إلى تدعيم قدراته في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات الإلكترونية المتزايدة.

منظومة متطورة لمراقبة التهديدات الرقمية

وأوضح البنك المركزي أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية لتعزيز أمن بنيته التحتية الرقمية، من خلال إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والتعامل معها بسرعة ونجاعة.

كما يهدف المركز الجديد إلى ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك، بما يساهم في حماية المعطيات الحساسة وضمان استمرارية الخدمات والأنشطة المالية.

شراكة بين خبرات تونسية وأجنبية

وينص طلب العروض على اختيار ائتلاف يضم مزود خدمات تونسياً وشريكاً أجنبياً متخصصاً في الأمن السيبراني، يتولى تنفيذ المشروع ومرافقة البنك المركزي طوال مدة العقد.

وسيتكفل هذا الائتلاف بإحداث مركز عمليات الأمن السيبراني وتشغيله وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ضمان صيانته وتحيينه وتطويره بشكل مستمر.

تكوين الإطارات ونقل الخبرات

ويتضمن المشروع اعتماد منصة متخصصة في تنسيق عمليات الاستجابة للحوادث الأمنية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة إطارات البنك المركزي بهدف تطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم في مجال الأمن الرقمي.

شروط المشاركة في المشروع

واشترط البنك المركزي أن تكون المؤسسات المشاركة ذات خبرة مثبتة في مجال الأمن السيبراني، مع ضرورة تقديم العروض في إطار ائتلاف يجمع بين مزود خدمات تونسي وآخر أجنبي.

ودعا البنك المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة العامة للمشتريات بمقره المركزي بالعاصمة، أو طلبه عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، على أن يتم تقديم العروض وفق الإجراءات والآجال المحددة.