2026-07-24 نشرت في
ندّد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الخميس، بتداعيات الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي، معتبراً أن ما خلّفته من خسائر مادية جسيمة للمؤسسات الاقتصادية أصبح يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة يكشف عن ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، إضافة إلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء باعتبارها مرفقاً عمومياً أساسياً وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمؤسسات المتضررة، ومساعدتها على إعداد الملفات وتجميع الوثائق والمؤيدات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بحقوقها والحصول على التعويضات التي يتيحها القانون.
وأضافت أنها ستتولى، بعد دراسة الملفات، اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعاً عن حقوق المؤسسات المتضررة وضماناً لاستمرارية نشاطها.
وحمّلت المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) مسؤولية الأضرار والخسائر الناتجة عن الانقطاعات الكهربائية، داعية جميع المتضررين إلى مدّها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بهم.
ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من أبرزها:
يُذكر أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أُنشئت مطلع سنة 2020، وتمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والحرفيين، والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية الناشطة في قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات.
