علاش في تونس ما تنجّمش تسكّر حسابك البنكي بالتليفون؟

انتقد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص تعقيد الإجراءات المتعلقة بغلق الحسابات البنكية في تونس، معتبرا أن الحريف يواجه صعوبات إدارية رغم التطور الرقمي الذي سمح بفتح الحسابات عن بعد.

"تنجم تحل حساب بنكي بتليفونك وما تنجمش تسكرو؟"

وقال حواص، في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام"، إن المفارقة تكمن في إمكانية فتح حساب بنكي عبر الهاتف أو التطبيقات الرقمية، في حين يبقى غلق الحساب مرتبطا بإجراءات حضورية داخل الوكالة البنكية.

وأضاف أن أصعب مرحلة بالنسبة للحريف هي غلق الحساب، متسائلا عن سبب مطالبة المواطن بالتنقل إلى البنك وتقديم مطلب للغلق، رغم أنه قام سابقا بالإجراءات نفسها عند فتح الحساب.

انتقادات للمنظومة التشريعية والإدارية

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المنظومة الحالية تفرض قيودا غير مبررة على الحريف، قائلا إن البنك يطلب حضور المواطن إلى الوكالة والتثبت من الوثائق عند الغلق، في حين أن فتح الحساب أصبح ممكنا عن بعد.

وتساءل حواص عن سبب استمرار هذه الإجراءات، معتبرا أن الحساب البنكي هو ملك للحريف، ومن حقه التصرف فيه واختيار المؤسسة البنكية التي يريد التعامل معها.

"الحريف حر في اختيار البنك الذي يتعامل معه"

وشدد حواص على أن المواطن من حقه تغيير البنك إذا لم تعد الخدمات المقدمة تلبي انتظاراته أو إذا وجد مؤسسة أخرى توفر شروطا أفضل، مؤكدا أن العلاقة بين الحريف والبنك يجب أن تقوم على الاختيار والحرية.

وأضاف أن غلق الحساب لا يجب أن يكون مرتبطا بمحاولة إقناع الحريف بالعدول عن قراره، قائلا إن المواطن "ليس سجينا" لدى البنك، ومن حقه إنهاء العلاقة التعاقدية متى أراد.

دعوة إلى مراجعة الإجراءات

ودعا عبد الرزاق حواص إلى مراجعة الإجراءات المنظمة للحسابات البنكية، وتبسيطها بما يتماشى مع التحول الرقمي، خاصة عبر تمكين الحرفاء من القيام بعمليات الفتح والغلق إلكترونيا، بما يخفف العبء الإداري ويعزز حرية اختيار الخدمات البنكية.

في نفس السياق