مجلس الوزارء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر

تداول مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 9 جويلية 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، شملت ملفات تتعلق بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي، والسكن، والصحة، والنقل الجوي، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية.

وأشرفت على الاجتماع رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، التي أكدت في مستهل أعمال المجلس أن الثورة التشريعية، رغم أهميتها، لا تكفي بمفردها، بل يجب أن تترافق مع ثورة ثقافية وإدارية تقوم على ترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل مختلف المرافق العمومية، بما يساهم في الارتقاء بأدائها وإنتاجيتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة، وتطوير منظومات الحوكمة داخل المرافق العمومية، داعية جميع الموظفين إلى الاضطلاع بواجباتهم المهنية بكفاءة وتحمل مسؤولياتهم كاملة، مع التأكيد على دور المسؤولين في متابعة أداء الأعوان، وتقييمه، وترسيخ مبادئ الانضباط والمساءلة والمحاسبة عند الإخلال بالواجبات.

كما دعت إلى المتابعة المتواصلة لتقدم إنجاز المشاريع العمومية في مختلف جهات البلاد من قبل المسؤولين على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في تنفيذها، إلى جانب دفع الاستثمارين العمومي والخاص، استعداداً لانطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية، وذلك وفق التوجيهات الرئاسية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن تمتعهم بحقوقهم المشروعة في حياة كريمة.

في نفس السياق