علاش برشة أحكام قضائية ما تتنفّذش ؟ مقترح قانون جديد يطرح الحلّ؟

إحالة المقترح إلى اللجان المختصة

تقدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى تجريم تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، وقد قام مكتب المجلس بإحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة للنظر فيه.

أحكام قضائية دون تنفيذ
وقالت النائب فاطمة المسدي في تصريح لموزاييك اف ام اليوم ، ممثلة جهة المبادرة، إن عدداً من الأحكام الجزائية والإدارية لا يتم تنفيذها وتبقى دون تطبيق، معتبرة أن وجود فراغ تشريعي ساهم في استمرار هذه الوضعية.

دعوة إلى تشديد العقوبات
وأوضحت المسدي أن التشريع الحالي لا يجرّم تعطيل تنفيذ الأحكام بالشكل الكافي، إذ تقتصر العقوبة الحالية على أسبوعين سجناً وخطية مالية قدرها 4 دنانير، وهو ما اعتبرته غير رادع.

تشديد العقوبة عند تورط موظفين
وأكدت النائبة أنه لا يمكن ترسيخ مفهوم دولة القانون دون ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مشددة على ضرورة رفع العقوبات خاصة عندما يكون المتسبب في التعطيل موظفاً عمومياً أو شبه موظف عمومي.

في نفس السياق