لازمك تعرّف: شكون المتقاعدين الي غير مشمولين بالزيادة الأخيرة في قانون المالية؟

أثار عدم شمول عدد من أصحاب الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا بالزيادات الأخيرة نقاشا واسعا، خاصة بعد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن هذا الإجراء يفاقم هشاشة وضعية شريحة من المتقاعدين.

توضيحات حول الفصل 15 من قانون المالية

أكد الخبير بقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل الهادي دحمان أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 نص على الترفيع في الأجور والجرايات ولم يستثنِ فئات من المتقاعدين، معتبرا أن مسؤولية تنفيذ القرار تعود إلى الحكومة، في حين يقتصر دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التطبيق.

3 أصناف غير مشمولة بالزيادة
وأوضح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري أن هناك ثلاثة أصناف لم تشملها الزيادة الأخيرة، أولها أصحاب الجرايات الضعيفة جدا التي تقل عن مستوى إعانات الأمان الاجتماعي بسبب ضعف الأجور المصرح بها أو قصر فترة العمل.

أنظمة تقاعد خاصة
ويشمل الصنف الثاني من لم ينتفعوا بالزيادة ضمن النظام التكميلي للتقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن الزيادة احتُسبت فقط على النظام الأساسي. أما الصنف الثالث فيتعلق بمنخرطي نظام الضمان الاجتماعي للتونسيين بالخارج، حيث تخضع زياداتهم إلى أوامر خاصة.

استمرار الجدل حول العدالة الاجتماعية
ويواصل ملف جرايات المتقاعدين إثارة النقاش حول مدى شمول مختلف الفئات بالزيادات وتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية واحترام أنظمة التقاعد المختلفة.

في نفس السياق