الخنزير الوحشي يؤرق فلاحي تطاوين.. والمندوبية تكشف أسباب تعثر مكافحته

أفادت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أن مقاومة انتشار حيوان الخنزير الوحشي بالمستغلات الفلاحية وبمحيط التجمعات السكنية بالجهة، وما يسببه من أضرار بالمزروعات وقنوات الري تخضع لضوابط وإجراءات قانونية محددة، نظرًا لخصوصية هذا الحيوان وما قد ينجر عن عمليات مقاومته من مخاطر.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه الاجراءات تعتبر محدودة الفاعلية حالياً على المستوى الجهوي ان لم تكن منعدمة وذلك بسبب:
- عزوف وكالات الأسفار وفرق الصيادين المختصين عن صيد هذا الحيوان بالجهة خلال موسم الصيد رغم عديد المحاولات لجلبهم.
- عدم وجود صيادين بالجهة مختصين في صيد حيوان الخنزير الوحشي مما يصعب برمجة تنظيم الحملات الادارية.
- عدم توفر شروط منح الرخص الفردية لمقاومة هذا الحيوان لدى أغلب الفلاحين والمزارعين المعنين بهذه الاضرار.
وأكدت المندوبية حرصها على احترام الإجراءات المحددة قانونا لمقاومة هذه الآفة تجنبا لجميع المخاطر التي يمكن أن تترتب على أي عملية مقاومة لهذا الحيوان بطريقة غير منظمة، مضيفة أن التنسيق جار مع الجمعية الجهوية للصيادين لحثها على تكوين فريق من الصيادين على المستوى الجهوي يكون مكتمل الشروط (صيادين مؤهلين، مطاردين، كلاب مروضة، التامين...)، كما أن المساعي جارية مع الإدارة العامة للغابات لإيجاد حل لهذه الظاهرة في ظل الصعوبات المذكورة.
وختمت المندوبية بالقول إنه لا يمكنها في جميع الحالات أن تسمح بمخالفة الإجراءات القانونية المنصوص عليها لمقاومة هذه الآفة حفاظا على سلامة الجميع. 

في نفس السياق