ابتداءً من 13 جويلية: تعليق العمل بنظام الطرف الدافع في مخابر التحاليل الخاصة

أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، إثر انعقاد جلستها العامة الاستثنائية، عن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه، سواء بالنسبة للأمراض العادية أو الأمراض المزمنة، ابتداءً من 13 جويلية 2026.

وأكدت النقابة في المقابل أن خدمات التحاليل الطبية ستتواصل لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعويضه لاحقًا وفق الإجراءات الجاري بها العمل.

أزمة مالية خانقة

وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها مخابر التحاليل الطبية الخاصة بسبب عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سبعة أشهر، رغم مواصلة المخابر تقديم خدماتها بصفة عادية للمواطنين في إطار نظام الطرف الدافع.

وأضافت أن تواصل عدم صرف المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق أرهق المخابر بالالتزامات المالية والتشغيلية، وأصبح يهدد استمرارية نشاطها وقدرتها على ضمان ديمومة الخدمات الصحية.

حماية استمرارية المخابر

وشددت النقابة على أن قرار تعليق العمل بنظام الطرف الدافع لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، وإنما يهدف إلى حماية استمرارية المخابر والمحافظة على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف المالية الراهنة.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة، والعمل على إيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

في نفس السياق