عقوبات تصل إلى السجن: رقم 1820 للتبليغ عن المخالفات في الشواطئ التونسية

شدّد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بالحاج، اليوم الأربعاء 01 جويلية 2026، على أن القانون التونسي ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حرّ ومُتساوي ومجاني.

تنظيم استغلال الشواطئ

وأوضح المسؤول، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن المتحصّلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، باعتبار أن النصف الآخر مخصص للمواطنين للاستعمال الحر.

رقم أخضر للتبليغ عن المخالفات

وأشار مهدي بالحاج إلى وضع الرقم الأخضر 1820 على ذمة المواطنين للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، مؤكداً أن التدخل سيكون فورياً.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

كما أوضح أن هناك عقوبات جزائية ومالية في انتظار المخالفين، حيث تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار، إضافة إلى عقوبات سجنية قد تصل إلى 16 يوماً إلى سنة.

تنسيق بين مختلف الهياكل

وأكد المسؤول أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة من أجل تطبيق القانون وحماية الشريط الساحلي والمصطافين.

حملات نظافة وردع

ودعا إلى ضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ، مشيراً إلى أن الوكالة انطلقت منذ 11 جوان في حملات توعوية، على أن يتم المرور لاحقاً إلى حملات ردعية.

كلفة تنظيف الشواطئ

ولفت إلى أن كلفة عمليات تنظيف الشواطئ في تونس تناهز سنوياً حوالي 3 ملايين دينار.

خلاصة

يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز حماية الملك العمومي البحري وضمان حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ، مع فرض احترام القانون والتصدي للمخالفات بصرامة.

في نفس السياق