التوجيه الجامعي 2026: اختصاصات جديدة وفرص أكبر للنجاح

أكد بوبكر بن علي، الأستاذ الباحث بالجامعة التونسية والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، أن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 يتضمن 1204 عرض تكوين جديد ومُحيّن، مشيرًا إلى أن إعداد هذا الدليل جاء ثمرة مجهودات كبيرة بذلها الأساتذة الجامعيون بهدف تطوير منظومة التكوين الجامعي ومواكبة التحولات المتسارعة.

وأوضح، خلال مداخلته في برنامج «إكسبريسو» على إذاعة «إكسبراس أف أم»، أن التحيينات الجديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتنسجم مع التوجهات الحديثة في التعليم العالي، مع اعتماد الهوية الرقمية للناجحين وتبسيط طرق النفاذ إلى دليل التوجيه مقارنة بالسنوات الماضية.

اختصاصات جديدة في الذكاء الاصطناعي والبيئة والصحة

وأشار بن علي إلى أن عروض التكوين الجديدة شملت عدة مجالات واعدة، من أبرزها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم العمل على مواءمة البرامج التعليمية مع حاجيات التشغيل وفرص الإدماج المهني بعد التخرج.

كما تم إدراج اختصاصات جديدة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية والصحة، والتراث والإبداع، إلى جانب التوسع في الإجازات شبه الطبية بعدد من المؤسسات الجامعية، في إطار تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وربط التكوين الجامعي بحاجيات الاقتصاد الوطني.

الجامعة التونسية قادرة على تكوين كفاءات مطلوبة دوليًا

وأكد المتحدث أن الجامعة التونسية ما تزال قادرة على تكوين كفاءات تحظى بنسبة قبول جيدة في الخارج، وهو ما يعكس جودة التكوين الأكاديمي وكفاءة الإطار الجامعي التونسي.

وأضاف أن دليل التوجيه الجديد لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يتضمن أيضًا بعدًا اجتماعيًا وتوضيحيًا يساعد الأولياء على فهم آليات التوجيه الجامعي، كما يتيح للطالب إمكانية مراجعة اختياراته خلال مراحل التوجيه المختلفة.

دعوة إلى مراجعة نظام التنقيط وتحيين البرامج باستمرار

ولفت بن علي إلى أن نظام التنقيط المعتمد حاليًا ما يزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتطوير، حتى لا يجد الطالب نفسه مضطرًا إلى اختيار اختصاص معين بسبب المعايير المعتمدة.

وشدد على ضرورة تحيين برامج التكوين بشكل متواصل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل تطور الذكاء الاصطناعي وتراجع الحاجة إلى بعض المهن التقليدية.

ربط التكوين بالسياسات الاقتصادية للدولة

وختم بالتأكيد على أن الانفتاح على الأسواق التشغيلية يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات الاقتصادية والسياسات العمومية للدولة، بما يضمن مواكبة التحولات العالمية وربط التكوين الجامعي بحاجيات المشغلين ومتطلبات الاختصاصات المختلفة.

في نفس السياق